محامية صحفي الجزيرة الكندي تناشد هاربر التدخل بمصر

طالبت المحامية أمل كلوني، وكيلة الدفاع عن الصحفي الكندي في قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، محمد فهمي، المفرج عنه بكفالة في مصر، بانتظار إعادة محاكمته، الخميس، رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بالتدخل لدى السلطات المصرية لترحيل موكلها إلى كندا.

وأعربت كلوني، زوجة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، في بيان عن استيائها من "النواح المرتبك" للدبلوماسية الكندية في هذا الملف، وعجزها عن وضع حد لمعاناة موكلها.

وتشير المحامية في هذا إلى التصريح الذي أدلت به وزيرة الدولة الكندية للشؤون الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية، لين ييليش، في 12 شباط/ فبراير الجاري، ورحبت فيه بقرار القضاء المصري الإفراج عن فهمي بكفالة، بعد أكثر من 400 يوم قضاها في السجن، معتبرة في الوقت ذاته أن قرار محاكمته مجدداً "غير مقبول".

وقالت كلوني في بيانها إن "مثل هذا النواح المرتبك غير ملائم بتاتاً، عندما يتعلق الأمر بتطبيق اتفاق مبرم مع دولة ذات سيادة لإطلاق سراح مواطن".

وذكرت المحامية أن موكلها اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية لكي يتسنى للسلطات المصرية ترحيله إلى كندا، كما كان يعتقد.

وطالبت كلوني الحكومة الكندية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه القضية، مشددة على "عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون الترحيل الفوري" لموكلها إلى كندا، معربة عن أسفها لكون رئيس الوزراء الكندي "صم أذنيه عن النداءات التي وجهها إليه المجتمع الكندي وسياسيون لالتقاط الهاتف، والتدخل شخصياً في هذه المسألة".

وكانت كلوني قالت في رسالة بعثت بها في مطلع الجاري إلى السلطات المصرية، إنه بعد الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر غريست في الأول من شباط/ فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده، أبلغ مسؤولون حكوميون مصريون وكيل الدفاع عن فهمي أنه "سيتم الإفراج عنه، وأن هذا الإفراج وشيك"، وطلبت مقابلة عبد الفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته، لمناقشة قضية موكلها.

وتنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر، وهو القانون ذاته الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في كانون الثاني/ ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما، وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد، لإدانتهم "بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين" التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" بعد قمع احتجاجاتها وملاحقة قياداتها.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، أصدر السيسي قانوناً بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي، إذ نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحفيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للإفراج عنهم.