إخلاء سبيل صحفيي "الجزيرة" في مصر بكفالة

قررت محكمة مصرية، الخميس، إخلاء سبيل محمد فهمي، ومحمد باهر، صحفيي قناة الجزيرة الفضائية، المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، مع تغريم الأول كفالة مالية بلغت نحو 33 ألف دولار أمريكي، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة "صحفيي الجزيرة"، قررت إخلاء سبيل محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة "القطرية" الكندي الجنسية بعد تنازله عن الجنسية المصرية، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، بكفالة قدرها 250 ألف جنيه مصري، أي نحو 33 ألف دولار أمريكي تقريبا".

وأوضح المصدر أن المحكمة قررت أيضا إخلاء سبيل محمد باهر، صحفي الجزيرة الثاني، في القضية، وبقية المتهمين في القضية، بضمان محل إقامتهم.

وقال ناطق باسم شبكة الجزيرة إن "إخلاء سبيل الزميلين بكفالة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، فهي تتيح لباهر ومحمد التواجد مع عائلاتهم بعد 411 يوما من الاعتقال الظالم".

وأضاف: "لا يزال تركيزنا على توصل المحكمة إلى القرار الصائب خلال جلسة الاستماع المقبلة، بإسقاط كافة التهم عنهم، وإغلاق القضية برمتها، إضافة إلى إخلاء سبيلهما دون قيد أو شرط".

يذكر أن جلسة الاستماع المقبلة ستعقد يوم 23 شباط/ فبراير الجاري.

وخلال جلسة اليوم قال فهمي لهيئة المحكمة إنه لم يرغب في التنازل عن جنسيته المصرية، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفياً من قيادة هامة في الدولة قال له خلالها بالنص إن الجنسية "ليست ورقة ولكنها في القلب"، مضيفا له أنه يمكن أن يعود لمصر بعد ترحيله، كـ"سائح وزائر"، كما أنه يحق له طلب الجنسية مجددا من هيئة "قضايا الدولة".

وأضاف فهمي: "تنازلت عن الجنسية المصرية بعد تلك المكالمة مع ورود أخبار من السفارة الكندية بقرب ترحيلي لهناك". وقام فهمي طوال مدة الجلسة بالتلويح بالعلم المصري.

وقال فهمي إنه "لا يمت بصلة لجماعة الإخوان المسلمين من قريب أو بعيد"، مضيفا أن "محكمة النقض أكدت أنه لا يوجد دليل واحد على انتمائنا لجماعة الإخوان".

ومفسراً قرار المحكمة، قال شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن صحفيي الجزيرة، إن "قرار إخلاء السبيل اليوم لكل من فهمي وباهر، لا يعني انتهاء القضية بالنسبة لهما، لكن يبقى سفر فهمي لبلاده احتمالا قائماً، وفق رغبته، لا سيما أنه غير ممنوع من السفر، لكن في هذه الحالة سيظل متهما في القضية لحين الفصل بها".

وفي تصريحات عبر الهاتف، عقب الحكم، قال سعيد إن "سفر الصحفي الكندي الذي تنازل عن جنسيته المصرية، سيكون بمثابة هروب، ولن يسقط القضية".

أما في ما يتعلق بالتفاوت في الكفالة بين فهمي وزملائه، فقال سعيد: "مطالبة فهمي بدفع ربع مليون جنيه، اي نحو 33 ألف دولار أمريكي تقريبا، مسألة تقديرية من المحكمة وليست لها علاقة بكونه كنديا أو مصريا".

وفور صدور القرار، كتب الصحفي الأسترالي بيتر غريستي، المطلق سراحه، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تهانيّ لزميلاي باهر وفهمي، هذه خطوة كبيرة للأمام، هذا ليس وقت إعلان أن الأمر انتهى، لكن على الأقل سمح لكم بالذهاب إلى المنزل".

ودون الصحفي المصري باهر محمد على حسابه الرسمي "أنا حر"، وهو ما نقله غريستي الذي فضل أن يتابع مجريات المحاكمة من خلال الحسابات المختلفة لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية.

وعقدت المحكمة اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما قضت محكمة النقض الشهر الماضي، بإعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة جنايات مصرية في حزيران/ يونيو الماضي بالسجن على المتهمين لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في حزيران/ يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.

وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر غريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية محمد فهمي، والمصري باهر محمد، التهمة التي وجهت إليهم وهي "مساعدة جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ورحّلت السلطات المصرية، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر غريستي المتهم في القضية إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري، قبل أن يعلن محمد فهمي تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالكندية، في خطوة للحصول على عفو رئاسي مثل زميله غريستي.

وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا بينهم 4 أجانب، لاتهامهم بارتكابهم "جرائم التحريض على مصر" من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة"، بحسب نص البيان.