قبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء تسليم أولى
وحداته السكنية للمواطنين، أقر الجيش
المصري بفشل مشروعه لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة "أرابتك"
الإماراتية. وهو المشروع الذي قدمه عبدالفتاح
السيسي إلى الشعب المصري، بين يدي ترشحه لرئاسة البلاد، عندما كان وزيرا للدفاع، ووعد فيه بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال خمس سنوات، وتعهد بتوزيعها على الشباب ومحدودي الدخل بتيسيرات كبيرة.
فقد كشف رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، وهي الهيئة المسؤولة عن ننفيذ المشروع، عن أن مشروع المليون وحدة الذي تم توقيع بروتوكول بشأنه مع شركة "أرابتك" الإماراتية قد توقف مؤقتا لعدم توافق أسلوب الشركة مع شروط الدولة، على حد قوله.
وأضاف -في حوار مع صحيفة المصري اليوم (الداعمة للانقلاب) الأحد- أن الشركة أرادت الاستثمار في مصر، ولكن أسلوبها لم يتماشَ معنا، ومع شروطنا كدولة، وهي أن أي مستثمر يريد أن يدخل إلى السوق المصري عليه أن يجلب أمواله من الخارج وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية.
واستطرد: "هذه الشروط لم تتوافر، فتوقف المشروع مؤقتا".
وأشار مراقبون إلى أنه بهذا التوقف للمشروع، الذي علق عليه الآلاف آمالهم في الحصول على مسكن مناسب، تتعرض مصداقية القوات المسلحة المصرية في وعودها بإنشاء مشاريع لصالح الشعب إلى التآكل.
وأكدوا أن فشل مشروع المليون وحدة سكنية، الذي حظي بدعاية واسعة، في وسائل الإعلام المصرية، لدى توقيع بروتوكوله، بين الهيئة الهندسية التابعة للجيش والشركة الإماراتية، يُضاف إلى فشل الجيش من قبل في الوفاء بإنتاج جهازه الذي كان قد أعلن عنه للعلاج من التهاب الكبد الوبائي "سي" وفيروس مرض الإيدز.