قضاء تونس العسكري يسجن مدونا لإهانته قيادات عسكرية

قضت محكمة عسكرية بتونس، الثلاثاء، بالسجن ستة أشهر للمدون ياسين العياري (33 عاما)، المتهم بإهانة الجيش.

وعقب نطق دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية الدائمة بالحكم، قال رئيس لجنة الدفاع عن العياري المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن "هذا الحكم ظالم وشديد ويشكل سابقة خطيرة تستهدف حرية التعبير في تونس".

وأضاف أن هذه القضية كان لا بد أن تحال إلى المحكمة المدنية طبقا للمرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة، وليس طبقا لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وبحسب العيادي، فإن القانون الذي أحيل بموجبه العياري للمحاكمة لا يشمل المدنيين.

وحول الأخبار الرائجة عن إمكانية إطلاق سراح ياسين العياري بعفو رئاسي، أكد العيادي هذه الأخبار وقال إن "هذا يؤكد أن محاكمة موكله سياسية والأطراف الحاكمة تريد إرسال رسالة مفادها أنهم موجودون في الساحة".

ولم يتسن لمراسل الأناضول التأكد من هذه المعلومات من مصادر رسمية.

وكان العياري، وهو من أبرز نشطاء ومدوني الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، عام 2011، قد ألقي القبض عليه ليلة 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لدى وصوله إلى مطار قرطاج، قادمًا من فرنسا، على خلفية حكم صدر في حقه غيابيًا يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ بتهمة نشر مقالات تنتقد أداء المؤسسة العسكرية.

ورفضت المحكمة العسكرية في تونس العاصمة يوم 24 شباط/ فبراير الماضي طلبا للإفراج عن العياري تقدم به 15 محاميا تناوبوا على الدفاع عنه خلال الجلسة، بينما تمسكت النيابة العسكرية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بحبسه لمدة عام.

وكانت المحكمة العسكرية قضت يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على العياري بالحبس ثلاث سنوات. وإثر طعن تقدم به، جرى تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة، قبل أن يطعن مجددا على الحكم.

وأثارت قضية العياري ردود أفعال محلية ودولية، حيث إن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، طالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنه، فيما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس، إلى نقل المحاكمة إلى القضاء المدني. 

ومحليا، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم، إلى نقل المحاكمة من القضاء العسكري إلى المدني، لـ"ضمان شروط الحياد والاستقلالية والمحاكمة العادلة، طبقا لنص الدستور وروح المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان".