معارضة موريتانيا ترفض خطة الرئيس للتحول للبرلمانية

كشف منتدى المعارضة الموريتانية عما قال إنها خطة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، تهدف إلى تغيير شكل نظام الحكم في البلاد إلى النظام البرلماني، بحيث يتولى ولد عبد العزيز رئاسة الوزراء بعد تعزيز صلاحيات الوزير الأول، ليترك منصب رئيس الجمهورية لمن يثق به. لكن المعارضة الموريتانية تعهدت بالتصدي لمثل هذه الخطوة.

وقال محفوظ ولد بتاح، الناطق الرسمي باسم منتدى المعارضة، الذي يضم أغلب تشكيلات الطيف السياسي المعارض في البلاد، إن لديهم معلومات جديدة تفيد بأن ولد عبد العزيز قد يعلن عن استفتاء شعبي، يتم بموجبه تغيير شكل نظام الحكم إلى حكم برلماني، على أن يتولى هو شخصيا منصب رئاسة الوزراء، ويترك منصبه كرئيس للبلاد بعد انتهاء ولايته الثانية.

وقال ولد بتاح لـ"عربي21"، إن الموضوع كثر الحديث عنه في الصالونات السياسية، وعززت ذلك قرائن كثيرة، ما يعني أن الرئيس يحضّر فعلا لخطوة من هذا القبيل.

وأضاف ولد بتاح في حديثه لـ"عربي21"، بعيد مؤتمر صحفي لقادة المعارضة الثلاثاء في نواكشوط، إن منتدى المعارضة لن يقبل تحت أي ظرف بخطوة من هذا القبيل.

وأعلن قادة المنتدى خلال المؤتمر الصحفي أن أي حوار مع السلطة مرهون بحل شامل لأزمة عمال المناجم، مؤكدين أن الحوار في ظل أجواء إضراب شامل يهدد أكبر شركة في البلاد أمر مستبعد. وشكك قادة المنتدى في جدية دعوة الرئيس للحوار، في أجواء مضطربة تعم فيها الإضرابات أنحاء الدولة.

وفي السياق ذاته، سرب مصدر مسؤول في منتدى المعارضة، مضامين وثيقة يعكف قادة المنتدى على وضع اللمسات الأخيرة عليها لتكون أساسا للحوار القادم.

ومن أبرز بنود هذه الوثيقة، موضوع تصريح رئيس الجمهورية عن ممتلكاته، والتعهد أمام الرأي العام الوطني بعدم تعديل الدستور الحالي تحت أي ظرف، بالإضافة إلى تسوية عاجلة لأزمة عمال المناجم المضربين منذ أكثر من شهر، وتطبيق القانون المجرّم للعبودية بشكل فعلي من خلال خطة يتم تنفيذها في آجال محددة.

وتطالب الوثيقة أيضا بتعهد مكتوب من رئيس البلاد بالوقوف على مسافة من جميع الأحزاب السياسية، خلال الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، وإبعاد قادة المؤسسة العسكرية بشكل كامل عن العملية السياسية.

وتشدد الوثيقة على ضرورة تعيين مدراء جدد لمؤسسات الإعلام الرسمية، بالاتفاق مع المعارضة، والالتزام بتنظيم انتخابات توافقية يشارك فيها الجميع.

وشكّل منتدى المعارضة الموريتانية لجنة ستتولى تسليم الوثيقة للوزير الأول في موريتانيا، حيث تضم اللجنة، كلا من: رئيس حزب اللقاء المعارض محفوظ ولد بتاح، والقيادي النقابي الساموري ولد بي، والقيادي المعارض محمد فال ولد بلال.