منظمات أمريكية تقاضي "وكالة الأمن القومي" بتهمة التجسس

قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الثلاثاء، دعوى قضائية، باسم مؤسسات أمريكية، ضد وكالة الأمن القومي (أن أس إيه)، تتهمها فيها بـ"خرق قوانين الخصوصية، والتجسس على محتويات الرسائل الإلكتروني، والتصفح على الإنترنت، والاتصالات التي تتم عبر الشبكة الدولية".

وتُمثل الدعوى المقدمة من المنظمة المستقلة، المعنية بحقوق الإنسان والحريات المدنية، كلا من مؤسسة "ويكميديا"، ومعهد "رذرفورد" المحافظ، ومجلة "ذي نيشن"، ومنظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة، ومنظمة "بن المركز الأمريكي" (منظمة تعنى بالأدب وحرية التعبير)، و"هيومن رايتس ووتش"، والرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي، والصندوق العالمي للمرأة، ومكتب واشنطن في أمريكا اللاتينية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن "وكالة الأمن القومي وخلال عملية مراقبتها (للإنترنت) استنسخت ومشطت عددا ضخما من مواد الإنترنت التي تحدث داخل الولايات المتحدة، بمساعدة شبكات اتصال عملاقة".

وأشار البيان إلى أن وكالة الأمن القومي غير مخولة قضائيا بمراقبة الرسائل الإلكترونية والنشاطات على شبكة الإنترنت، لافتة إلى أن تلك العمليات، شملت مراقبة ملايين الأمريكيين العاديين.

وقال باتريك توومي، محامي الاتحاد، إن "المراقبة المستمرة تعدّ خرقا للخصوصية، وتقوّض حريات التعبير والتحقيق على حد سواء".

وتقول الدعوى التي تم التقدم بها لمحكمة اتحادية في ولاية ميريلاند، القريبة من العاصمة واشنطن، حيث يقع المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي، إن "عملية المراقبة التي تمارسها الوكالة الأمنية الحكومية تتجاوز الصلاحيات التي خولها الكونغرس لها".

وقالت ليلى تريكوف، المديرة التنفيذية لمؤسسة "ويكيميديا" التي تشرف على الموسوعة المجانية "ويكيبيديا": "بالتجسس على العمود الفقري للإنترنت، فإن وكالة الأمن القومي تقيد العمود الفقري للديمقراطية".

وأشارت إلى أن "ويكيميديا تأسست على حرية التعبير، والاستقصاء والمعلومات، وبخرق خصوصيات مستخدمينا، فإن وكالة الأمن القومي تهدد حرية المعرفة التي تعد أساسا لقدرة الناس على الخلق واستيعاب المعرفة".

وتأتي هذه الدعوى القضائية، خلفا لدعوى أخرى كان قد خسرها الاتحاد أمام المحكمة الدستورية العليا للولايات المتحدة، في شباط/ فبراير 2013، على أساس أن الدعوى لم تثبت "تجسس" وكالة الأمن القومي على المدعين.