إحالة 41 قاضيًا مصريًا من رافضي الانقلاب للتقاعد

قضت هيئة قضائية مصرية معنية بالتحقيق في تجاوزات القضاة، اليوم السبت، بإحالة 41 قاضيًا للتقاعد من إجمالي 70 قاضيًا، بعد التحقيق في اتهامات موجهة لهم تتعلق بـ"العمل في السياسة".

وكان القضاة الـسبعون أحيلوا لـ"مجلس التأديب والصلاحية" على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيانًا لـ"تأييد شرعية" الرئيس محمد مرسي، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر"، وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا.

ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، وعماد أبو هاشم، وناجي دربالة.

وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيًا، وأحيل منهم 31 قاضيًا للتقاعد اليوم، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين.

وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات بـ"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس مرسي، من مقر المركز الإعلامي لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر تموز/ يوليو 2013.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيا، وصدر اليوم حكم بإحالة 10 منهم للتقاعد، فيما صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق خمسة منهم.

وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون، الذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة. 

ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية تُحال إليها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

ووصف القاضي وليد شرابي إحالة القضاة على التقاعد بأنه "مذبحة جديدة للقضاء الشريف". وقال على صفحته على "تويتر": "القضاء يخرج أفضل من فيه".