قال محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب بسوريا اليوم الثلاثاء، إنهم على استعداد لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء تعمل على إعداد القضايا.
وقد تمهد الخطوة الطريق أمام محاسبة مرتكبي عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الفظائع من كل الأطراف يوما ما. والهدف هو تفادي مجلس الأمن الدولي، حيث رفضت روسيا والصين إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية.
وحث باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السلطات الوطنية، على التواصل مع
المحققين المستقلين الذين وضعوا خمس قوائم سرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
وكان فريق بينيرو الذي يضم ممثلة الادعاء السابقة في الأمم المتحدة لجرائم الحرب كارلا ديل بونتي، قال الشهر الماضي إنه يعتزم نشر أسماء المشتبه بهم والدفع في سبيل أساليب جديدة لمحاكمتهم.
وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية اليوم الثلاثاء: "لن نكشف قائمة الأسماء علنا الآن".
وقال بينيرو لمنتدى جنيف: "يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة في هذا الوقت من خلال الكشف المستهدف. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات الادعاء الحكومية التي تعد القضايا لطرحها أمام قضاء مختص ونزيه".
وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع السوري الذي اندلع عام 2011.
وقال بينيرو إن فريقه سيقدم معلومات "من قاعدة بياناتنا الشاملة"، لمساعدة التحقيقات المحلية وسلطات الادعاء. ولدى بعض الدول "قضاء دولي"، أي أن بإمكانه النظر في جرائم ارتكبها جناة أجانب في الخارج.
ويقول المحققون إن قوائمهم المحفوظة في خزانة بالأمم المتحدة تشمل قادة عسكريين وأمنيين وقادة منشآت احتجاز وقادة جماعات لمقاتلي المعارضة. وتستند القوائم إلى مقابلات أجراها المحققون مع مئات الضحايا والشهود.
ورد حسام الدين آلا، مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة، بغضب على خطوة المحققين.
وقال إن النهج المنحاز والانتقائي للجنة واستمرارها في توجيه الاتهامات للحكومة السورية فيما تغض الطرف عن جرائم جماعات "
إرهابية" كجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا، يقودان دمشق إلى التشكيك في المصداقية والدوافع.
وأضاف أن اللجنة التزمت الصمت تجاه مسؤولية دول، مثل قطر والسعودية وتركيا، عن رعاية الارهاب.
وتدعم الدول الثلاث جماعات مسلحة تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري
بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران.