اليونان تتعهد بتسريع الإصلاحات أمام خطر الإفلاس

تعهدت اليونان بتقديم "قائمة كاملة من الإصلاحات" في غضون أيام قليلة إلى شركائها الأوروبيين من أجل الحصول على الأموال التي تحتاجها لتفادي الإفلاس.

وأعلنت المؤسسات الأوروبية ليلة الجمعة أن أثينا ستقدم "قائمة كاملة بإصلاحات محددة في الأيام المقبلة"، بعدما كانت أفادت حتى ذلك الحين عن "تقدم طفيف" حول هذه النقطة الشائكة التي تشكل شرطاً من أجل حصول اليونان على مساعدة حيوية بالنسبة لاقتصادها.

وأعلن بيان صادر عن مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو أن اليونان "ستتولى الإشراف على الإصلاحات"، مشيراً إلى أنه تم تأكيد التعهدات التي اتخذت خلال اجتماع مجموعة اليورو في 20 شباط/ فبراير.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي كان طلب عقد قمة مصغرة لعرض قضيته إن هذا القرار "أعاد إلى السكة" عملية إنقاذ بلاده ومواصلة الإصلاحات المطبقة فيها، مضيفاً "من الواضح أنه لن يترتب على اليونان أن تتخذ تدابير مسببة للانكماش".

جاء ذلك في ختام اللقاء الذي كان يهدف إلى حلحلة المفاوضات حول الإنقاذ المالي لليونان، الذي شمل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء مجلس أوروبا دونالد تاسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورون ديسلبلوم.

وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات أكد المسؤولون الأوروبيون وتسيبراس على بنود اتفاق 20 شباط/فبراير الذي نص على مواصلة اليونان تطبيق الإصلاحات لقاء مواصلة خطة المساعدة لها.

وقال فرنسوا هولاند "أردنا إعادة تأكيد هذا الاتفاق بل طلب تسريعه، أي أن يكون هناك إصلاحات تعرضها الحكومة اليونانية في أسرع وقت ممكن"، إلا أن ميركل أوضحت "لم نذكر أرقاماً أو التزامات محددة" مقرة بأن الوضع المالي الذي تواجهه اليونان "ليس سهلاً" غير أنه "لن يتم صرف المبالغ إلا بعد الالتزام بالتعهدات".

وإذا تقدمت المحادثات بشكل سريع، فقد ينظم اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو قريباً، وربما الأسبوع المقبل، في ظل ضيق الوقت أمام إشارة المحللين إلى تسارع حركة هروب رؤوس الأموال في اليونان بعد سحب حوالى 300 مليون يورو من الحسابات المصرفية خلال الأربعاء وحده.

وتواجه اليونان استحقاقات ضاغطة حيث يترتب عليها اعتباراً من الجمعة تسديد شريحة من القروض تفوق قيمتها 330 مليون يورو لصندوق النقد الدولي قبل تجديد عقود لسندات الخزينة بقيمة 1,6 مليار يورو الأسبوع المقبل، غير أن خزائن البلاد قد تفرغ تماماً في نيسان/أبريل.

وأقر نائب رئيس الوزراء يوانيس غراغاساكيس بأن اليونان قد تواجه "مشكلة سيولة"، بينما يرى محللو مصرف بيرنبرغ أن أثينا "بحاجة على الأرجح لدفق أموال جديدة ما بين ملياري وثلاثة مليارات يورو".

وتعول الحكومة اليونانية بالتالي على تسديد الشريحة الأخيرة البالغة سبعة مليارات يورو من خطة المساعدة البالغة قيمتها الإجمالية حوالى 240 مليار يورو، التي تحظى بها اليونان منذ العام 2010، بينما تود أثينا بصورة خاصة الحصول بشكل سريع من البنك المركزي الأوروبي على 1,9 مليار يورو هي قيمة الفوائد على سندات.

وقال تسيبراس إن "جميع المشاركين أكدوا استعدادهم للعمل من أجل ترميم قدرة الحكومة اليونانية على التمويل" كما يترقب أن تصرف المفوضية الأوروبية قريباً "مبالغ كبيرة" من الصناديق الهيكلية الأوروبية لدعم برامج اجتماعية.

وتستقبل ميركل لأول مرة الاثنين في برلين رئيس الوزراء اليوناني في وقت يسود التوتر في العلاقات بين البلدين منذ بضعة أسابيع، بينما قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "يجب إعادة إحلال الهدوء في هذا الملف، إذ إن مستقبل البلد ومستقبل الاتحاد الاوروبي أيضاً على المحك".

والتزاماً بأحد وعوده الانتخابية، طرح تسيبراس للتصويت الأربعاء قانوناً لمساعدة الذين يعانون أكثر من سواهم جراء "الأزمة الإنسانية"، في حين رد فرنسوا هولاند معلناً "ما نطلبه من اليونان هو أن تطلب من الأكثر ثراء دفع ضرائب".