أزمة الـ"خمسين ألف" تعصف بأحزاب أردنية يسارية

امتدت أزمة تلقّي أحزاب يسارية أردنية (حزب حشد، حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة، البعث الاشتراكي) لأموال من الحكومة الأردنية لخوض الانتخابات البرلمانية الماضية، وما أطلق عليه أزمة الخمسين ألف (دينار)، لتشمل حزب الحركة القومية الذي أصدر السبت قرارا نهائيا بفصل العضوين: نصر أحمد النهويهي، ويوسف محمود محمد اللداوي.

 وقال المكتب  السياسي للحزب في بيان صحفي إنه قرر المصادقة على قرار المحكمة الحزبية بطرد المذكورين أعلاه اعتباراً من تاريخه متحفظا على نشر أسباب الطرد، فيما أشارت مصادر حزبية إلى أن قرار الطرد كان خلفية اعتراضهما على تلقي المال من الحكومة.

وبينت مصادر حزبية لـ"عربي21" أن القرار يأتي في ظل سياق الأزمة التي تعصف بأحزاب يسارية أردنية أثيرت مؤخرا على خلفية استقالة العشرات من أعضاء حزب البعث التقدمي احتجاجا على تلقي الأحزاب اليسارية التي شاركت في الانتخابات الماضية مبالغ مالية من الحكومة من خلال قنوات غير رسمية نظير مشاركتهم بانتخابات 2013 التي شهدت مقاطعة أحزاب معارضة احتجاجا على قانون الصوت الواحد.

 وقالت المصادر ذاتها إن العضوين المفصولين احتجا على تلقي قيادة حزبهم مبالغ مالية من الحكومة، مطالبين بتوضيحات من الأمانة العامة للحزب قبل أشهر لتنشب بعدها مشادة كلامية كادت أن تتطور إلى عراك.

وأكد عدد من الشخصيات المستقيلة لـ"عربي21" أن الحكومة الأردنية قدمت من خلال رئيس وزراء سابق مبلغ مالي مقداره (200 ألف دينار أردني) بمعدل (50 ألف دينار) لكل حزب من الأحزاب الأربعة، إلا أن هذه الأموال لم تظهر في التقرير المالي للحزب، ما أثار حفيظة عدد من الأعضاء الذين طالبوا بإيضاحات حول مصير الأموال.