طالب الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المسلط دول التحالف الدولي بفرض الحظر الجوي على محافظة إدلب بشكل عاجل وفوري، بغية حماية المدنيين من الهجمات الانتقامية لنظام الأسد وحلفائه اللذين قال إنهم "منيوا بالهزائم الميدانية والتقهقر أمام الثوار".
كما دعا المسلط في تصريحات له الثلاثاء، وزعها القسم الإعلامي للائتلاف، دول أصدقاء الشعب السوري لتنفيذ خطة المنطقة الآمنة في شمال سورية وجنوبها، وتسليح الجيش الحر بالسلاح النوعي القادر على حماية المدنيين من هجمات نظام الأسد والحرس الثوري الإيراني وتنظيم الدولة.
وحذر المسلط من أعمال انتقامية جديدة يشنها نظام الأسد ضد مدينة إدلب بعد تمكن الثوار من تحريرها بشكل كامل، محملاً مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين وسلامة المناطق السكنية ومؤسسات الدولة.
وحمّل المسلط "مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين وسلامة المناطق السكنية ومؤسسات الدولة، حيث أغار الطيران الحربي لنظام الأسد على الأحياء السكنية داخل مدينة إدلب، وقصفها بالصواريخ محدثاً مجزرة راح ضحيتها أكثر من 32 مدنياً من عائلة واحدة، استشهد فيها الآباء، والأبناء، والأحفاد، والأعمام، والعمات".
وقد شنت قوات نظام الأسد فجر الثلاثاء هجمات انتقامية على كل من إدلب والجيزة بريف درعا، راح ضحيتها قرابة الـ 50 شهيداً، معظمهم من النساء والأطفال.
يذكر أنه بعد خمسة أيام من المعارك، أعلنت فصائل سورية معارضة، مساء السبت الماضي، السيطرة على مدينة إدلب شمالي
سوريا بالكامل، لتكون ثاني مركز محافظة خارج سيطرة قوات النظام بالكامل بعد مدينة الرقة، وشارك في العملية كل من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، وفيلق الشام، وفصائل من الجيش السوري الحر، مثل لواء شهداء إدلب، وألوية صقور الجبل، ولواء الحق، وفرسان الحق، وشكلت غرفة عمليات مشتركة باسم (جيش الفتح).
ومنذ 15 آذار/ مارس 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ"الأزمة"؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.