دول الخليج تجري مفاوضات مع روسيا حول قرار بشأن اليمن

تجري دول الخليج العربية مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظر على بيع الأسلحة لليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء. 

ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء، وإجبار الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.

وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار بعد أن أطلقت السعودية عاصفة الحزم لقصف مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في 26 آذار/ مارس، دون تفويض من الأمم المتحدة. 

ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث إنها تقول إنه شرعي، نظرا لأنه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني، بحسب دبلوماسيين. 

إلا أن سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران، وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة. 

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته إن "دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جدا لإقناع الروس".

وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار، بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف، بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين. 

كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين، وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة. 

وقال المتحدث من بعثة روسيا في الأمم المتحدة اليكسي زايتسيف وجود مشكلات تتعلق بمسودة القرار، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل. 

وتأتي المحادثات حول كيفية معالجة الأزمة في اليمن وسط تزايد المخاوف في الأمم المتحدة حول ارتفاع عدد القتلى في حملة القصف الجوي المستمرة منذ سبعة أيام على اليمن.