الحزب الحاكم في تركيا يرشح 42 "محجبة" للانتخابات

ومن بين أهم من تتواجدن في لائحة حزب الأغلبية من المحجبات، ضحايا انقلاب 28 شباط/ فبراير، وهي الخطوة التي وصفها محللون سياسيون أتراك بأنها "خطوة شجاعة لرد الاعتبار، واعتراف بخروقات مرحلة الانقلاب".

وأبرز الأسماء، راوزا قاوقجي شقيقة مروة قواقجي، أول نائبة تدخل للبرلمان بالحجاب، وفاطمة بانلي، وليلي شاهين أوستا، اللتان أجبرتا على وضع حد لتعليمهما الأكاديمي في الجامعات التركية.

وقد أجبرت فاطمة بانلي على توقيف دراستها الأكاديمية من كلية الحقوق في "جامعة مرمرة" عقب صدور قرار منع الحجاب، وصنفت بحسب جامعة "جورج تاون" الأمريكية ضمن 500 شخصية من المؤثرين المسلمين في العالم، إذ عينت سنة 2012 في لجنة حقوق الإنسان التركية بقرار من المجلس الوزاري.

كما شغلت بانلي مستشارة حقوقية في منصة "قوس قزح للمرأة"، بالإضافة إلى تمثيلها الجمهورية التركية في اتحاد الحقوقيين الدوليين، ولازالت تشغل حاليا نائبة رئيسة جمعية "المنظمات النسائية بإسطنبول"، حيث كتبت المئات من المقالات حول مجال حقوق الإنسان وحريات التعبير والعنف ضد المرأة وأصدرتها في كتب.

وتتواجد في اللائحة التي يتزعمها رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بدائرة "قونيا" جنوب تركيا، المرشحة ليلى شاهين أوستا، التي تعرضت سنة 1997 لإجراء تأديبي بسبب حجابها من إدارة "جامعة اسطنبول"، خلال دراستها في السنة الخامسة بكلية الطب تخصص جراحة.

وتصادف القرار التأديبي مع انقلاب 28 شباط/ فبراير، الذي قرر فيه إغلاق المؤسسات الدينية وحظر الحجاب، ما دفعها لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، لتكمل دراستها في جامعة الطب بدولة فيينا، وبعد تخرجها سنة 2003، عادت إلى تركيا للاشتغال في مجال الطب.

جدير بالذكر أنه قد سبق أن منعت مروة قواقجي من دخول قاعة البرلمان بعد أن انتخبت عضوا في البرلمان عن مدينة إسطنبول عام 1999 بسبب ارتدائها الحجاب، وبحجة تعارضه آنذاك مع مبادئ الدولة التركية التي جعلت من العلمانية مرجعا أساسيا لها، ما أدى إلى أزمة سياسية كبرى في البلاد، أسقطت على إثرها الجنسية التركية عن النائبة البرلمانية قواقجي من حزب الفضيلة، وثم التضييق عليها في جميع أنحاء البلاد إلى أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الحالي ورئيس الوزراء سابقا رجب طيب أردوغان، وعد في حملته الانتخابية سنة 1997 برفع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة، ليصدر البرلمان التركي سنة 2008 تعديلا على الدستور سمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات التركية إلا أن المحكمة الدستورية التركية ألغت هذا التعديل.

وانتظر الأتراك منذ ذلك التاريخ حتى 8 تشرين الثاني/ أكتوبر من سنة 2013، حيث ألغي رسميا حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة. وصرح "أردوغان" مباشرة عقب هذا القرار "ألغينا حكما بائدا كان مناقضا لروح الجمهورية، إنه خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي".