البنك العربي يفشل بإلغاء حكم يحمله المسؤولية عن هجمات حماس

رفض قاض أمريكي الأربعاء محاولة للبنك العربي لإلغاء حكم لهيئة محلفين، خلص إلى أنه مسؤول عن دعمه عن علم لجهود "إرهابية" تتصل بسلسلة هجمات في الشرق الأوسط.

واتهم ضحايا 24 هجوما في إسرائيل وحولها، وقعت أوائل العقد الماضي، البنك الذي مقره الأردن بالتعامل مع تحويلات لحركة حماس، التي قال المدعون إنها نفذت الهجمات وتحويل أموال لجمعيات خيرية تدعم حماس أو أسر المفجرين الانتحاريين.

ووجد قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بنيويورك بريان كوجان دليلا قويا يجعل هيئة المحلفين تخلص في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أن البنك العربي قدم عن علم خدمات مباشرة لمسؤولين كبار في حماس مثل أسامة حمدان وهو متحدث شهير ظهر كثيرا على شاشة التلفزيون وهو يعلن المسؤولية عن الهجمات.

ووجد كوجان أيضا فيضا من الأدلة الظرفية التي تظهر أن البنك العربي عرف أو غض الطرف عمدا بشأن الجمعيات الخيرية التابعة لحماس.

وقال كوجان في قراره الذي جاء في 96 صفحة: "استند الحكم إلى مجموعة من الأدلة الظرفية المسهبة بأن المتهم كان يعرف أن عملاءه إرهابيون".

ولم يكن لدى المتحدثة باسم البنك العربي تعليق قوي على الحكم.

ورفض كوجان المزاعم ضد البنك في هجومين من الهجمات الأربعة والعشرين، مشيرا إلى نقص الأدلة التي تؤكد أن حماس مسؤولة عنها. 

ومن المتوقع أن يرأس جلسة في 13 يوليو/ تموز لتحديد الأضرار الناجمة عن ثلاثة من الهجمات المتبقية وعددها 22 هجوما.

والحكم هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الذي يدين مصرفا بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب، الذي يمنح المواطنين الأمريكيين حق رفع قضايا تعويض أمام محكمة اتحادية تتصل بأضرار ناجمة عن الإرهاب الدولي.

ورفع نحو 300 مدع قضايا، بينهم أشخاص أصيبوا في الهجمات المذكورة أو ممثلو أسر أو أشخاص قتلوا أو أصيبوا في الهجمات.

وعبر جاري أوسين وهو محامي بعض المدعين، في مقابلة عبر الهاتف، عن سعادته بحكم كوجان الذي "يؤكد أن هناك أدلة هائلة عن أن المتهمين قدموا عن علم دعما ماديا لحماس".

والتعويضات غير معروفة ويمكن أن تتضاعف إلى ثلاثة أمثال بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي 23 فبراير/ شباط خلصت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن مزاعم بأنهما دعمتا ستة هجمات في إسرائيل من عام 2002 إلى 2004. وأمرت المحكمة الجهتين بدفع 655.5 مليون دولار مما يشير إلى ثلاثة أمثال الأضرار. وتعتزم الجهتان استئناف الحكم.