أزمة الطاقة تدفع قطاع الصناعة المصري إلى خسائر فادحة

منيت غالبية الشركات التي تعمل في قطاع الصناعة المصري بخسائر فادحة خلال الفترات الماضية، وجاءت نتائج أعمال الشركات مخيبة لآمال المساهمين وحملة أسهم هذه الشركات.

وقال مستثمرون مصريون إن الخسائر التي حققتها الشركات التي تعمل في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تكبدت خسائر كبيرة؛ بسبب الأزمات التي تعانيها هذه الشركات في توفير الغاز وتوقف بعض خطوط الإنتاج لفترات طويلة.

وقال رئيس غرفة صناعة الأسمنت بمصر، مدحت اصطفانوس، إن جميع الشركات التي تعمل في صناعة الأسمنت منيت بخسائر بسبب شح الغاز ورفع الحكومة لأسعار توريده للمصانع، ولا يتوقف الحال على الشركات والقطاع الخاص، بل إن شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للحكومة منيت أيضاً بخسائر.

وأوضح في تصريحات لـ "عربي21"، أن الحكومة ورغم استمرار أزمة الطاقة فإنها أعلنت قبل أيام عن منح 12 ترخيصا جديدا لشركات أسمنت، رغم أنها لم تستطلع أراء العاملين في هذه الصناعة ولم تعلن عن مصادر توفير الغاز لهذه المصانع الجديدة.

وأشار إلى أن إحدى الشركات المسجلة لدى الغرفة وهي شركة تيتان للأسمنت ورغم أن استثمارات الشركة تتجاوز نحو مليار دولار، فإن أرباحها خلال العام الماضي لم تسجل سوى ما يقرب من سبعة ملايين دولار، وهو ما يرجع إلى أزمة الغاز وتوقف بعض خطوط إنتاج الشركة لفترات طويلة. 

وقال رئيس شركة سيد بك للبتروكيماويات، أحمد حلمي، إن أكبر تحدٍ يواجه قطاع شركات البتروكيماويات في مصر هو أزمة الغاز، خاصة وأن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتأثرت أرباح جميع الشركات، سواء الخاصة أم الحكومية، بأسعار الغاز وندرته إضافة إلى تراجع أسعار النفط عالمياً.

وأوضح لـ"عربي21"، أن جميع الشركات كانت تحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات، لكن خلال العام الماضي تراجعت هذه الأرباح بنسب لا تقل عن 30%، مؤكداً أن الرؤية لم تتضح بعد بشأن كيفية تجاوز أزمة الطاقة، خاصة وأن الحكومة لم تتحدث من قريب أو من بعيد عن توفير مصادر بديلة للغاز الذي يتم استيراده للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.