نشر موقع "لوريون دو جور" تقريرا حول اعتقال الزعيم السلفي خالد حبلص وقتل أسامة منصور المطلوب للعدالة، خلال حملة أمنية أشرف عليها وزير الداخلية
اللبناني نهاد مشنوق، وكان الرجلان قد اتُّهِما بالضلوع وراء هجمات قاتلة ضد قوات الجيش في
باب التبانة بطرابلس، وهو حي ذو أغلبية سنية.
وأحال التقرير على تصريح لقوات الأمن الداخلي كشفت فيه عن انخراطها في أشهر من المراقبة، وتعقب المكالمات الهاتفية، والتحقيق، قبل أن تتمكن من التأكد من موقع خالد حبلص المطلوب للعدالة لدى
طرابلس، لترسل إثرها دورية ألقت عليه القبض على متن سيارته، وأوقفت سائقها أمير الكردي.
لكنها فوجئت بالتحاق سيارة ثانية من نوع "أوبل"، تولى أحد راكِبَيْها فتح النيران على قوات الأمن التي ردت بدورها لتردي كلا الراكبين. واتضح فيما بعد أن أحدهما هو أسامة منصور الملاحق منذ المعركة الأخيرة بطرابلس، في حين يدعى السائق أحمد الناظر. هذا وكان أسامة يرتدي حزاما ناسفا، تمكن أحد الخبراء من تفكيكه.
من جهتها، أعقبت المؤسسة العسكرية هذه العمليات بدوريات جابت طرابلس ،الجمعة، قبل أن تتمركز بباب التبانة، حيث ووجهوا بحجارة متظاهرين، ما أدى إلى تفريقهم عبر إطلاق الرصاص في الهواء.
كما ذكرت الصحيفة أن التحقيقات الأولية التي قام بها جهاز استخبارات الأمن الداخلي كشفت عن محاولة خالد حبلص تغيير هويته وملامحه، حتى يتمكن من التنقل بأمان، من خلال كسبه لمزيد من الوزن وحلق لحيته.
وكانت الدورية قد عثرت بحوزته على وثائق هوية مزورة، أصر خالد على أنها تخصه، مشددا على أنه ليس بالشخص المنشود، قبل أن يعترف بهويته الحقيقية أثناء التحقيق، كما تبين أنه قد انتقل منذ أشهر معدودة لشقة بالكورة، أقدمت قوات الأمن الداخلي على مداهمتها فجرا، مبينة صعوبة التحقيق الذي يتوقع أن يستغرق وقتا طويلا، نظرا للدور المحوري الذي لعبه الزعيم السلفي في هجمات طرابلس التي أودت بالعشرات من الجنود.
وكان مصطفى علوش النائب السابق لكتلة المستقبل قد وصف خالد حبلص بالصيد الثمين لجهاز الأمن الداخلي، في مكالمة له مع موقع "لوريون دو جور"، مشددا على خطورة هذا الزعيم السلفي الذي ما فتئ يحرض السنة على قوات الجيش، ومعتبرا أن اعتقاله يفوق السعي للقبض على شادي المعلوي أهمية.
وأشار التقرير إلى محاولة حبلص الالتحاق بالهجمات التي قادها أحمد الأسير جنوب لبنان في يناير 2013 قبل أن تحول قوات الجيش دون ذلك، معززة كراهيته للجيش اللبناني التي عبر عنها عديد المرات عبر دعوته للجنود السنة الانسلاخ عما يعتبره جهازا عسكريا إيرانيا. أما أسامة منصور، فقد كان مطلوبا للعدالة على خلفية اتهامه بالضلوع وراء عديد الهجمات ضد الجيش، مصرحا بتعاطفه وشادي المعلوي مع جبهة النصرة، يتبعهما أحمد الناظر الذي شارك بدوره في هجمات طرابلس.
كما أحالت الصحفية على رد فعل مجلس العلماء الداعم للخطة الأمنية وتقديم المتطرفين من قبيل منصور للعدالة. وكان العلماء قد ذكروا في بيان لهم، ببقاء الإرهابيين المسؤولين عن هجمات مسجدي السلامة والتقوى، ومقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج السجون إلى حد هذه اللحظة، كما تساءلوا عن سبب تركيز قوات الأمن على اعتقال فئة معينة دون سواها.
هذا التساؤل أجاب عنه وزير الداخلية مصرحا: "نحن لا نستثني أحدا من العدالة، مهما كانت ديانته أو انتماءاته السياسية على كافة الأراضي اللبنانية"، كما أكد نهاد مشنوق على أن التصويب نحو أسامة منصور كان من قبيل الرد على عياراته النارية، مشيرا إلى أن هدف قوات الأمن الداخلي كان القبض على خالد حبلص فحسب.
يذكر أن الوزير قد توجه إلى مقر الإدارة العامة لجهاز الأمن الداخلي لتهنئة الدورية على نجاحها في استكمال إحدى أهم مراحل الخطة الأمنية في ثاني أكبر مدينة في لبنان، كما أفاد مصدر مقرب من وزارة الداخلية بأن هذه العملية تثبت نجاح تطبيق الخطة، مطمئنا بأنه لن تكون هناك ردود فعل سنية على مقتل أسامة منصور أو اعتقال خالد حبلص، دعما للوحدة الوطنية، وإثباتا لحصانة لبنان، وختم هذا المصدر تصريحه بالتذكير ببقاء العديد من المطلوبين لدى العدالة قيد الفرار مؤكدا على قرب القبض عليهم.
(
لوريون دو جور)