أفادت إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الاثنين، بأن الإنفاق العسكري ارتفع كثيرا في 2014 في
الصين وروسيا، وفي أوروبا الشرقية.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تظل البلد الأكثر إنفاقا. لكن نفقاتها تراجعت بنسبة 6.5% بالوتيرة السنوية في العام 2014 لتبلغ 610 مليارات دولار. مع ذلك تبقى أعلى بـ 45% من مستواها قبل اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
ومع نفقات بقيمة 84.5 مليار دولار تحتل
روسيا المرتبة الثالثة بعد الصين التي تقدر نفقاتها على التسلح بـ 216 مليار دولار أي بارتفاع بـ9.7%.
وفي 2014 زادت النفقات الروسية بمعدل 8.1% في إطار تحديث القوات المسلحة. ويتوقع زيادة بنسبة 15% للإنفاق في ميزانية 2015، لكن قد تتقلص بسبب الوضع
الاقتصادي.
وقد دفع النزاع الأوكراني الكثير من الدول في أوروبا الوسطى ومنطقة البلطيق والشمال إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية.
وأوضح الخبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سام برلو فريمان، أن "الأزمة في أوكرانيا أثرت على الوضع الأمني في أوروبا، لكن انعكاساتها على الإنفاق العسكري برزت في شكل خاص في البلدان الحدودية لروسيا".
ففي أوكرانيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة 23% في 2014، بالوتيرة السنوية ليبلغ أربعة مليارات دولار فيما يتوقع أن يتضاعف في العام 2015.
وأشارت إحصاءات المعهد إلى أن بولندا رفعت ميزانيتها المخصصة للدفاع بنسبة 13% في 2014. وتنوي زيادتها بنسبة 38% في 2015، ويتوقع أن تتجاوز هدف الـ 2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي حدده حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه.
وفي العالم تراجع الإنفاق العسكري للسنة الثالثة على التوالي، وبلغ معدلها 0.4% بالوتيرة السنوية لتصل قيمتها إلى 1446 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن "معدل السنوات الأخيرة مع تراجع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، لكن مع ارتفاع في بقية العالم بقي على حاله في 2014، بالرغم من أن الإنفاق في أمريكا اللاتينية لم يتغير في الإجمال".
وفي إفريقيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة 5.9%، و5% في آسيا وأوقيانيا، خاصة أن الصين تخصص ما بين 2.0% و2.2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع منذ نحو عشر سنوات.