صدق أو لا تصدق.. قضية جديدة لمرسي تتهمه بفض اعتصام رابعة

في حلقة جديدة من مسلسل سقطات القضاء المصري الذي ينظر قضايا "غير منطقية" توجه فيها التهم لمناهضي الانقلاب، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، الثلاثاء، حبس الرئيس محمد مرسي وعدد قيادات الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة متهمين فيها بفض اعتصام رابعة العدوية.

وشهد ذلك اليوم مقتل نحو أربعة آلاف شخص وتم إصابة نحو عشرة آلاف آخرين من أنصار الرئيس مرسي الذي كانوا معتصمين في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة لمدة 47 يوما احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي يوم 3 يوليو 2013.

وقالت النيابة في بيان لها تلقت "عربي21" نسخة منه: "إنها تجري تحقيقات في القضية التي وصفتها بأنها واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد عبر أحداث العنف التي وقعت أثناء وبعد فض قوات الجيش والشرطة اعتصام رابعة بالقوة يوم 14 أغسطس
2013".

اتهامات بالجملة

وأضافت النيابة في البيان أن "التحقيقات نسبت للرئيس مرسي أنه دبر لهذا التجمهر والحشد قبل احتجاز قوات الجيش له، بينما نسبت للمتهمين من قيادات الإخوان عددا كبيرا من التهم من بينها القتل والشروع في القتل ومقاومة السلطات وقطع الطرق العامة والبلطجة واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتهديد الأمن والسلم العام واحتلال منشآت عامة متمثلة في مسجد رابعة العدوية ومدرستين حكوميتين قريبتين من مقر الاعتصام".

وضمت قائمة المتهمين 22 من رموز الإخوان من بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وصلاح سلطان القيادي بالجماعة وعمرو زكي عضو مجلس الشعب السابق وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وصفوت حجازى القيادي بالجماعة وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس مرسى.

وتوجه فريق من أعضاء النيابة إلى الرئيس مرسي في محبسه بسجن طرة للتحقيق معه ومواجهته بأدلة اتهامه بالتحريض على العنف وتكدير السلم العام عبر أحداث العنف والتحريض التي شهدتها البلاد خلال فض اعتصام رابعة، لكن الرئيس رفض الإجابة عن أي أسئلة، وشدد على أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد ولا يحق للنيابة التحقيق معه أو توجيه أي اتهامات له.

أما باقي المتهمين والذين وجهت لهم النيابة تهم التحريض على أعمال العنف فرفضوا الإجابة على أسئلة المحققين حول التهم المنسوبة لهم، وطالبوا بحضور المحامين أثناء التحقيق معهم، وخاطبت النيابة المحامين الذين طالب المتهمون بحضورهم خلال التحقيقات المقبلة.

الغرض الحقيقي من القضية

ويقول مراقبون إن هدف النظام من هذه القضية "الغريبة" هو إطالة مدة الحبس الاحتياطي للرئيس مرسي خوفا من إطلاق سراحه بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي لمرور عامين وفقا للقانون، في حالة قبول الطعن في قضية الاتحادية التي صدر فيها حكم الثلاثاء بسجنه 20 عاما، وتجلى هذا في قرار النيابة بدء تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي في هذه القضية، عقب انتهاء فترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحق مرسي في القضايا الأخرى.

من جانبه، قال حسن صالح عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان في تصريحات صحفية: "إن التهم الموجهة للرئيس مرسي وقيادات الإخوان باطلة"، مشيرا إلى أن القضية سياسية بامتياز".

وشهد الثلاثاء أول حكم قضائي على الرئيس مرسي في قضية الاتحادية، بينما تتواصل جلسات محاكمته في 4 قضايا أخرى ها التخابر مع حركة حماس وحزب الله والهروب من سجن وادي النطرون، وتحدد يوم 16 مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يحاكم في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء.