على غرار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي لم يكن يأبه لأي مؤسسة دستورية أو شعبية في اتخاذ قراراته، يسير الجنرال المتقاعد
خليفة حفتر بعد عدة أحداث مشابهة آخرها رفضه المثول أمام البرلمان الليبي المنحل المنعقد في طبرق.
وقال النائب في
برلمان طبرق،
زياد دغيم، إنه "بناء علي طلب نواب مدينة بنغازي قام مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بدعوة فورية للفريق خليفة حفتر للمساءلة، فرفض الحضور".
وأضاف دغيم في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اطلعت عليه "عربي21" إن حفتر "يتحجج لعدم المثول أمام البرلمان"، مضيفا أن نواب البرلمان سيواظبون "على دعوته حتى يتضح الأمر، وعندها لكل حادث حديث"، بحسب قوله.
وأوضح أن البرلمان قال في رسالة وجهها إلى حفتر: "في الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم وقتالكم للخوارج والظلاميين الذين عاثوا في الأرض فسادا وانتهكوا حرمة البيوت، واغتصبوا الحقوق وحاربوا بناء الجيش والشرطة، نرجو من سيادتكم المثول فورا أمام ممثلي الشعب يوم 17 أيار/ مايو الجاري".
وحمل نص الرسالة المنشور على صفحة النائب الليبي، ردا مكتوبا بخط اليد من الفريق حفتر قال فيه: "لا أستطيع الحضور لانشغالي بأمور هامة".
وتعيش
ليبيا أزمة تفاقمت بعد إعلان خليفة حفتر عن عملية "الكرامة" العسكرية، حيث دخلت البلاد في الفوضى والاضطراب.
ورفضت أطراف محلية وإقليمية ودولية قرار المحكمة الدستورية، الذي كان من المفترض أن يحل الأزمة، بحل برلمان طبرق، ما ساهم في تعميق الأزمة وتشكل حكومتين في البلد النفطي.
وبحسب نص الرسالة، فإن "طلب المثول أمام البرلمان جاء بطلب من نواب الشعب عن مدينة بنغازي للتباحث بخصوص تحديد موعد لإنهاء العمليات العسكرية وتحرير كامل المدينة".
ويرى العديد من المراقبين أن سلوك حفتر نابع من استقوائه بالدعم الإماراتي الذي يناله، باعتباره رجلها الأول ومنفذ مخططاتها في ليبيا.