موقع كردي يشير إلى دور مشبوه لحكومة بغداد بسقوط الرمادي

ألمح موقع مقرب من حكومة كردستان العراق إلى تورط الحكومة العراقية في تسهيل سقوط محافظة الأنبار، التي تعادل ثلث مساحة العراق، بيد تنظيم الدولة.

وقال موقع رووداو الكردي، إن عاما ونصف العام من المعارك استنزفت العديد من المقاتلين والأسلحة لتسقط المحافظة بيد تنظيم الدولة ويهجر غالبية سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة ويجاوروا السعودية والأردن وسوريا.

ولفت الموقع في تقرير تحت عنوان "من المستفيد من سقوط الرمادي بيد داعش"، إلى أن بغداد لم تعر أي أهمية لمطالب حكومة الأنبار المحلية التي تجدد دائما مناشداتها بأهمية تجهيز المقاتلين بالسلاح وتوفير الذخيرة والعتاد.

وقال إنه مع سقوط الرمادي، فقد باتت كل الاحتمالات التي تتطرق إلى استعادة ثلث مساحة العراق من قبضة داعش أمرا يصب في مصلحة الحكومة في بغداد فقط.

وأوضح أن حكومة بغداد فرضت شروطا عدة على وجهاء وحكومة الأنبار المحلية، في مقدمتها إشراك مقاتلي الحشد الشعبي بمعارك الأنبار، وهذا أمر تم رفضه رغم توغل قوة مسلحة من مليشيا حزب الله العراق إلى مناطق محددة بمدينة الرمادي، قبيل انسحابها مؤخرا .

ولفت إلى أن مدينة النخيب باتت تشكل مفترق طرق أمام حكومة الأنبار، فالتنازل عنها يأتي ضمن خيارات دعم بغداد للأنبار، وبدونها فلا أسلحة ولا معدات عسكرية.

وقال إن مقاتلي العشائر ارتكبوا خطأ جسيما عندما أظهروا حسن النية أمام الحكومة العراقية وتصدوا لتنظيم داعش طوال عام ونصف، وهو ما قوبل بالإهمال من قبل الحكومة وقيام نوري المالكي بالزج بهم في السجون وعدم احتساب رواتب المقاتلين.

وأشار الموقع إلى أن الحال هو تكرار لما جرى عام 2006؛ فالعشائر وفي مقدمتها المقاتلون في جبهات القتال في مواجهة مسلحي تنظيم الدولة، في وقت تمتنع فيه حكومة العبادي عن الاستجابة لمطالب العرب السنة، وأبرزها تشكيل قوات الحرس الوطني من أبناء الأنبار وإطلاق سراح المعتقلين فضلا عن إمدادهم بالسلاح.