أعلن البنتاغون الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع
إسرائيل قنابل موجهة بأشعة الليزر، كما وافقت على بيع
السعودية عشر طوافات عسكرية متعددة المهام من طراز "ام اتش-60".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانين منفصلين إن الإدارة أبلغت الكونغرس بموافقتها على إبرام هاتين الصفقتين، ما يعني أن أمام البرلمانيين مهلة 30 يوما للاعتراض عليهما.
وبحسب وكالة الأمن والتعاون والدفاع التابعة للبنتاغون، فإن الصفقتين متقاربتان للغاية من ناحية القيمة؛ إذ تبلغ قيمة الواحدة 1,879 مليار دولار، والأخرى 1,9 مليار دولار.
وبالنسبة إلى الصفقة الإسرائيلية، فهي تشمل خصوصا 14500 جهاز إرشاد عبر نظام تحديد المواقع "جي بي أس" مخصصة للقنابل التقليدية (أم كي-84 وام كي-83 وام كي-82)، و700 جهاز آخر لتوجيه لقنابل الخارقة للتحصينات "بي ال يو-109". كما تتضمن الصفقة قنابل تقليدية وأخرى خارقة للتحصينات من طراز بي ال يو-113، إضافة إلى ثلاثة آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز هيلفاير و250 صاروخ جو-جو.
وقال مسؤول أميركي: "إن الهدف من هذه الصفقة هو تحديث مخزونات
الأسلحة لدى الدولة العبرية".
وأبرز الشركات التي ستستفيد من العقد الإسرائيلي، الذي لم يوقع بعد بانتظار الحصول على الموافقة السياسية، بوينغ وجنرال ديناميكس وإلوود ناشونال فورج ورايثيون، بحسب المصدر ذاته.
أما الصفقة السعودية، فتشمل عشر طوافات متعددة المهام من طراز ام اتش-60، وهي النسخة البحرية من طوافات بلاكهوك التي تنتجها سيكورسكي، إضافة إلى تجهيزات هذه الطوافات، وبينها خصوصا 38 صاروخ هيلفاير و380 صاروخا صغيرا موجها بالليزر.
والشركتان اللتان ستستفيدان بالدرجة الأولى من العقد السعودي هما سيكورسكي ولوكهيد مارتين.
وتأتي موافقة الإدارة الأميركية على هاتين الصفقتين في الوقت الذي تنظر فيه كل من إسرائيل والسعودية بعين القلق إلى اتساع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني، وإمكانية رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية في حال توصلت الأخيرة إلى اتفاق نهائي مع الدول الكبرى بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل.
وبحسب صحيفة هآرتز الإسرائيلية الصادرة الخميس، فإن واشنطن قد تعمد إلى زيادة مساعدتها العسكرية لإسرائيل، عبر تزويدها بالمزيد من مقاتلات الجيل الأحدث اف-35، وذلك تعويضا عن الاتفاق النووي مع إيران.
وأظهر تقرير للكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة باعت السعودية بين العامين 2010 و2014 أسلحة بقيمة 90 مليار دولار.