حقوقي موال للسيسي يدعوه إلى سن تشريع لتأجيل الإعدامات

ثار جدل في مصر بين حقوقيين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول دعوة أطلقها مسؤول حقوقي حكومي موال له إلى تأجيل تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق الرئيس الدكتور محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومناهضي الانقلاب العسكري، فيما وُصف بأنه بالون اختبار مخابراتي، يستهدف صنع بيئة تتقبل وضع سيناريوهات مختلفة لمعالجة قضية الإعدامات، التي سببت لنظام السيسي متاعب سياسية جمة.  

دعوة الحقوقي الموالي للسيسي

فقد طالب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، السلطة التشريعية المتمثلة في السيسي بوضع تشريع يقضي بوقف تنفيذ أحكام "إعدامات الإخوان" لمدة ثلاث سنوات، لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع، على حد قوله.

وأوضح شكر في تصريحات للصحف المصرية، السبت، أن وقف تنفيد الأحكام لا يعني إلغاءها أو إعلان هزيمة الدولة أمام الإخوان، كما سيقول البعض، مفسرا ذلك بأنه مخرج للأزمة للراهنة، وأنه سيعطي فرصة للحكومة لتهدئة الوضع السياسي، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان .

واستطرد أن هذا المقترح يستند إلى ضمانات قانونية، من بينها أن القانون يجبر النيابة العامة بالاستئناف على أي حكم يصدر بالإعدام، قائلا إن الدولة نجحت في شل حركة الإخوان، وإن الجماعة فقدت القدرة على الحشد، ولكن تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء الإخوان سيؤدي إلى تهييج الرأي العام العالمي على مصر، خاصة بعد تزايد مطالب المنظمات الدولية والمجتمع المدني بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدال عقوبات أخرى بها مثل السجن مدى الحياة، كما تطبق بعض الدول .

حقوقيون يتلقفون الدعوة 

من جهتهم، تلقف حقوقيون موالون للسيسي دعوة شكر السابقة، زاعمين معارضتهم لها، وذلك من أجل تمريرها لدى الرأي العام، وفق مراقبين. 

فقد قال عميد كلية حقوق السابق، الدكتور محمود كبيش، المعروف بأنه عراب الصلح بين حكومة السيسي ورجل الأعمال الفاسد حسين سالم، (باعتباره وكيله القانوني): ليس هناك أي مبرر لمثل هذه الدعوات، ويجب العمل بالقانون على النحو المعتاد، مضيفا أنه طالما أن الحكم نهائي وقاطع، فليس هناك ما يمنع تنفيذه.

وانتقدت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة الدعوة، زاعمة أنه لا توجد حالة احتقان في الشارع، وأن الناس سعيدة، ومطمئنة. 

وتساءلت: كيف لمؤسسة حقوقية كبيرة مثل المجلس القومي أن تطالب بهذا المقترح، بينما نحن جميعا نسعى لتطبيق وإعمال روح وسيادة القانون؟ وكيف تطالب الرئيس، وهو سلطة تنفيذية، بالتدخل في حكم قضائي، ونحن نرفض ذلك دائما؟ وفق قولها.

من جهته، قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور صابر عمار، إن مقترح عبد الغفار شكر كلام غير قانوني، مضيفا أنه من الناحية القانونية فإن المدة التي يتحدث عنها، وهي ثلاث سنوات، من الناحية الإجرائية متوفرة بشكل طبيعي، إذ إن أحكام الإعدام هي أحكام أول درجة، وفي معظمها غيابية.

وأشار إلى أن أحكام أول درجة سيتم الطعن عليها أمام محاكم النقض، التي تقوم في أغلب الأحيان بإلغاء أحكام أول درجة، وأن هذا الإجراءات والطعن على أحكام أول درجة سيستغرق المدة التي طلبها شكر في مقترحه، وهي ثلاث سنوات.

وانتقد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، المستشار رفعت السيد، دعوة شكر. 
وقال: هذه المطالبات لا أساس لها من الصحة، وهي رجم بالغيب؛ حيث إن الإخوان لم يصدر ضدهم أي أحكام بالإعدام، فهي ما زالت قرارات بإحالة أوراقهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذها، وقد يتم تنفيذ أحكام الإعدام وقد لا يتم.

وتابع بأن القطع بصدور أحكام بالإعدام في حق الإخوان نوع من "الرجم بالغيب"، فهي ما زالت مجرد قرارات لم تؤكد إلى الآن، وفق قوله.

زارع: متضامن مع شكر

في المقابل، وعلى النقيض من الآراء السابقة، وصف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، دعوة عبد الغفار شكر بـ"الطبيعية".

وأكد أنه توجد حالة احتقان سياسي في الشارع بالفعل، كما صرح "شكر"، ونحتاج فترة للتهدئة، مطالبا السيسي بأن تكون الفترة خمس سنوات، لا ثلاث فقط، موضحا أن "الرئيس يحق له -دستوريا- التدخل عقب إصدار حكم ما، وإعمال روح القانون في العفو عن المتهمين.

وأضاف أنه من الممكن أن تظهر أدلة جديدة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة ضد جماعة الإخوان غير نهائية؛ لأنها صادرة من محكمة النقض، على حد قوله.

يُذكر أن أحكام الإعدامات التي صدرت بحق الإخوان المسلمين ومناهصي الانقلاب، بالجملة خلال الأيام القليلة الماضية، وضعت نظام حكم السيسي في موقف لا يحسد عليه، بين رفض الخارج، وغضب الداخل، وخسارة قطاع من داعميه فيهما معا، بعد أن تسبب لهم السيسي بديكتاتوريته، في شعور بالحرج لا حدود له، بحسب مراقبين .