أمير أردني يدعو لحماية "الشواذ" جنسيا في العالم

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، جميع الدول إلى توفير الحماية القانونية للأزواج من مثليي الجنس ولأطفالهم في تقرير، اعتبر أن حماية العلاقات الجنسية المثلية مطلوب كجزء من حماية حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير الصادر الإثنين هو الأول في حماية حقوق مثليي الجنس منذ تعييين الأمير الأردني، زيد رعد الحسين، كمفوض سامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأوصى تقرير زيد الحسين "الدول بتقديم الحماية تحت اسم "زواج"، قبل أن يستدرك بضرورة توفير الحماية المتساوية لكل المثليين الجنسيين، بغض النظر عن التسمية التي يمكن إطلاقها على هذا النوع من العلاقات".

وطالب التقرير الدول التصدي للتمييز عن طريق، توفير الاعتراف القانوني للأزواج من مثليي الجنس ولأطفالهم، وضمان المزايا ذاتها الممنوحة بشكل تقليدي لباقي الأزواج، بما في ذلك الأمور المتعلقة الفوائد المعاشات الضرائب والميراث، ومنحها على أسس غير تمييزية".


وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، 20 توصية أخرى إضافة إلى هذه التوصية  للدول بهدف مكافحة العنف والتمييز ضد المثليين جنسيا.

هذا و أصدر مكتب المفوض السامي تقريرا واحدا فقط عن حقوق المثليين من قبل في عام 2011، وركزت تلك الوثيقة بشكل حصري على منع العنف وإلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، وضمان الحقوق السياسية الأساسية للمنتمين إلى المجتمع المثلي.

وصدر التقرير عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد فترة وجيزة من تولي حسين منصبه العام الماضي في أعقاب مناقشات حادة في جنيف.

واعترضت على القرار كل من مصر وغيرها من أعضاء منظمة التعاون الإسلامية، والتي لطالما كانت تمثل قاعدة لمعارضة حقوق مثليي الجنس منذ البدء في العمل على تعزيزها في المنطقة قبل عشر سنوات من الآن.
ويحمل هذا التقرير الجديد أهمية خاصة جدا لأن مفوضية حقوق الإنسان لديها رئيس من دولة أغلبيتها إسلامية: زيد رعد حسين الذي تولى المنصب في كانون الأول/ سبتمبر 2014 هو أحد أمراء الأسرة المالكة في الأردن.
ولم يخجل التقرير هذا العام من "الإفصاح عن  توصيات مشحونة سياسيا مثل الوقوف في وجه روسيا بالدعوة إلى إلغاء ما يسمى بـ "البروبغاندا المضادة" وقوانين أخرى تشجع الإقصاء والتمييز، وتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

ودعا الدول إلى "سن قوانين مضادة لجرائم الكراهية ضد المثليين وحث على منع أي نوع من الممارسات "العلاجية" التي تستهدف الميول الجنسية المثلية، وتحقيق الحماية للأشخاص ذوي الأعضاء التناسلية المزدوجة الذين يولدون بأعضاء جنسية لكلا الجنسين معا، وإيقاف الجراحة التناسلية التي تمارس بشكل روتيني على الأطفال الرضع".

وأكد التقرير أيضا "التوصيات التي سبق أن صدرت عام 2011 التي دعت إلى إلغاء القوانين المجرمة للممارسة الجنسية المثلية، والسماح للمتحولين جنسيا بتغيير وثائقهم".