هيئة حقوقية بالعراق قلقة من حل النزاعات بـ"الفصل بالنساء"

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، عن وجود 11 نزاعا عشائريا "غير محسوم" حتى الآن حدثت خلال السنتين الماضيتين، وفيما أبدت قلقها من حل هذه النزاعات بطريقة "الفصل العشائري بالنساء" كما حدث في البصرة، طالبت الدولة والأجهزة القضائية والتنفيذية بالحد من ممارسات عشائرية تنتهك حقوق الإنسان.

وقالت عضو المفوضية بشرى العبيدي في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الفصل بين عشيرتين في البصرة كان ست نساء مقدما ويجب تزويجهن، وسبع نساء مؤخرا قد يمكن استبدالهن بأموال"، موضحة أن "الحديث عن 50 امرأة كان مبالغا فيه".

وكشفت العبيدي عن "وجود 11 نزاعا عشائريا غير محسوم حتى الآن حدثت بين عشائر أخرى ما بين عامي 2013ــ 2015"، مبدية خشيتها من أن "يكون الحل أيضا بنساء وبالطريقة نفسها"، مضيفة أن "وجود قتلى في هذا النزاع العشائري هو من اختصاص عمل الأجهزة الأمنية"، ومبدية استغرابها من "سكوت هذه الأجهزة عن حدوث عمليات القتل".

وتابعت بأن "على الدولة والأجهزة القضائية والتنفيذية أن تأخذ دورها للحد من هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان"، متسائلة: "لماذا تصمت الدولة عن هذه العشائر؟".

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي اعتبر استخدام النساء في الفصل العشائري "انتهاكا خطيرا" لحقوق المرأة "يعيدنا إلى عصر الجاهلية".

يذكر أنه في 3 من حزيران/ يونيو الجاري، منحت عشيرة شيعية في البصرة 51 امرأة إلى عشيرة أخرى لتسوية خلافات عشائرية بينهما، وكان مجلس أعيان محافظة البصرة قد كشف أن "نحو 50 امرأة بعضهن قاصرات قُدمن بصيغة (فصلية) تعويضا في قرى شمالي البصرة، إثر خلاف مسلح بين عشيرتين، أسفر عن قتلى وجرحى بينهما".

وأشعل هذا النبأ موجة انتقادات من قوى سياسية ودينية واجتماعية متعددة. فمن جانبه، انتقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، هذا الأمر الذي تم كتعويض عن خلافات عشائرية، وأوضح أن هذا السلوك "يتعارض مع مبادئ الإسلام".