حزب العدالة والتنمية يضع 3 شروط لحكومة تركية ائتلافية

تناقلت صحف تركية في عددها الصادر صباح الأربعاء، شروط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتشكيل حكومة ائتلافية تجمعه بالأحزاب البرلمانية الأخرى. 

وناقشت الصحف الاضطرابات التي أصابت الأسواق الاقتصادية والبورصة التركية، التي تعودت على الاستقرار الذي تم توفيره من قبل حكومة العدالة والتنمية المنفردة منذ عام 2002، فضلا عن المخاوف من إمكانية رجوع تركيا إلى سابق عهدها الفوضوي وغير المستقر.

وقالت صحيفة "يني عقد"، إن خارطة الطريق التي سيسلكها حزب العدالة والتنمية في طريقه لتشكيل الحكومة الائتلافية بدأت تتضح شيئا فشيئا. وبعد الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية، أكد الحزب أن "الرسائل المُراد إيصالها من الشعب لنا، عبر صناديق الاقتراع، وصلت، وبعد ذلك سيتم انتهاج طريق توازي مطالب الشعب، ولا داعي للقلق فنحن سنكون على قدر المسؤولية والأمانة المُحملة لنا"، وفقا للموقع الرسمي للحزب على الإنترنت.

وأوردت الصحيفة الشروط التي وردت في بيان الحزب: أولها، أنه لن يتم تقديم أي تنازل "للكيان الموازي"، لأن اللجنة الأمنية القومية التركية صنّفت هذا الكيان قبل عدة شهور كأكبر "تهديد أمني قومي" لتركيا.

وأوضح بيان الحزب، أن "الصراع مع "الكيان الموازي" ليس صراع حزب بل هو صراع دولة، لا يمكن أن تُنسى الخيانة العظمى التي قام بها هذا الكيان.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشرط الثاني يتمثل في التأكيد على استمرارية عملية السلام، وشدد البيان على أن الشعب التركي أراد استمرار إرادة السلام، من خلال الحكومة الائتلافية؛ مؤكدا أنه يجب المحافظة على استمرارية خارطة الطريق المُتبعة في إنجاز "عملية السلام"، مشددا على ضرورة "منع حزب العمال الكردستاني الإرهابي من استغلال نتائج الانتخابات لصالحه".

بالإضافة إلى الشرطين السابقين، فقد وضع الحزب شرطا أخيرا يتمحور حول شرعية أردوغان، وهي "غير قابلة للنقاش"، بحسب الصحيفة.

وأعرب الحزب عن انزعاجه من سعي المعارضة لتحجيم أردوغان وإبقائه رئيسا فخريا وسعيهم لكسر شوكته وقوته قدر الإمكان، ونوه البيان إلى أن "أردوغان رئيس شرعي تم اختياره من قبل الشعب بنسبة 52%. ولا يمكن خلط انتخابات الرئاسة بالانتخابات البرلمانية".

مع من سيتحالف "العدالة والتنمية"؟ 

استفتح الكاتب "أمره آق أوز" مقاله بصحيفة "صباح"بـ: "مَن، هل هو داميرطاش أم "عبد الله أوجلان؟".

وأضاف أن هناك الكثيرين ممن يقولون إن مشروع النظام الرئاسي أصبح من الماضي وضُرب بعرض الحائط بعد هذه الانتخابات، مستدركا بالقول: "نعم يمكن لهذا القول بأن يكون صحيحا، ولكن أردوغان الذي أعرفه، سيجرب جميع الطرق مادام هناك أمل صغير جدا، والأمل الوحيد هنا الذي يوجد أمام حزب العدالة والتنمية هو طريق التحالف مع أحزاب أخرى لتغيير الدستور وإرساء نظام الرئاسة".

ويتساءل الكاتب: "حسنا، مع من يمكن لحزب العدالة والتنمية التحالف؟ ليس مع أي أحد!! قال صلاح الدين دميرطاش في أحد خطابته الجماهيرية مخاطبا أردوغان: لن نجعلك في يوم من الأيام رئيسا".

و"لن" هذه لا تعني أنه "لا يمكن لحزب الشعوب الديموقراطي" التحالف مع حزب العدالة والتنمية وذلك لأن دميرطاش في أول الأمر وآخره مجرد ناطق باسم عبد الله أوجولان الأب الروحي للأكراد. إذا لم يصبح أردوغان رئيسا فإن حياة عبد الله أوجلان ستكون في خطر؛ لذلك من الممكن جدا أن يقوم عبد الله أوجلان بإرسال رسالة مفادها أن "لا تصعبوا على أردوغان مسألة تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، ساعدوه". 

وبحسب أوز فإنه وفي حالة قيام دميرطاش بمقاومة هذا الطلب ورده فإن هناك احتمالان للمرحلة التالية:

ـ أن تتم إقالة دميرطاش من رئاسة الحزب ويتم إرساله لبيته، ويتم اختيار رئيس لحزب الشعوب الديموقراطي.

ـ أن يتمكن من إقناع الشعب التركي والكردي وحكامه بأنه القائد الروحي السياسي الجديد للأكراد في مرحلة الانتقال من العنف إلى السياسة.

"لا يوجد شيء في السياسة يعني "لا يمكن أبدا" في السياسة كل شيء ممكن، إنها مهنة غريبة جدا".

الانتخابات التركية والاقتصاد: الرسائل المُستنتجة 

قال الكاتب "أوكان مدرس أوغلو" في مقال له بصحيفة "صباح" إن الانتخابات الأخيرة أكدت على صحة العلاقة المباشرة بين "الصندوق، والتطور".

وأشار إلى أن "مناقشات الديكتاتورية في تركيا انتهت وأصبحت من التاريخ الغابر".

وبيّن الكاتب أن المواطن مازال هو المُفتاح الرئيس الذي يستطيع تغيير الأنظمة السياسية من برلمانية إلى رئاسية أو العكس وليس حزب الأغلبية أو غيره، هذه عملية ديموقراطية فريدة بالنسبة للشرق الأوسط.

ويرى أن الانتخابات التي تم تنظيمها منذ 2004 وإلى يومنا هذا، تُبين أن هناك علاقة مباشرة بين صندوق الاقتراع والازدهار؛ ونذكر أن حزب العدالة والتنمية استطاع الفوز بنسبة 41.6% في الانتخابات العامة التي تم تنظيمها بتاريخ 28 مارس 2004، وكانت نسبة الازدهار والنمو في ذلك الوقت 5.9%، وفي انتخابات 22 يوليو 2007 عندما حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 46.6% فإن نسبة الازدهار والنمو كانت 6%.

وأشار إلى أنه بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2009، تأثرت تركيا بذلك وانخفض حجم النمو والازدهار إلى 4.5% ما جعل الكثير من المواطنين يحيدون بالانتخابات المحلية، التي أجريت بتاريخ، 29 مارس 2009، عن حزب العدالة والتنمية ويصوتون لأحزاب أخرى، فانخفض رصيد حزب العدالة والتنمية بتلك الانتخابات إلى 38.8%، ولكن عندما رجعت نسبة نمو البلاد إلى 8.9%، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على رصيد قياسي بانتخابات 12 يونيو 2011؛ حيث حصل على 49.9%، وفي الانتخابات المحلية الأخيرة، التي جرت بتاريخ 30 مارس 2014 انخفض رصيد حزب العدالة والتنمية إلى 45.4% حيث إن النمو الاقتصادي انخفض بمستوى خطير جدا، بنسبة 2.9%.

وبحسب الكاتب فإن اليوم وبعد الأوضاع الخارجية والداخلية التي أثرت على الاقتصاد ونموه بشكل كبير، حيث انخفض نمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 3.2%، نستطيع استنتاج رسالة المواطن القوية التي تؤكد العلاقة المباشرة بين صندوق الاقتراع والنمو.

موجة الائتلاف وشبح الفوضى تعصف بالسوق التركي

ذكرت صحيفة "يني شفق" في تقرير لها أنه وبالتأكيد بعد نتائج الانتخابات التي تشير إلى أنه يجب تأسيس حكومة ائتلافية، فقد انزعجت الأسواق الاقتصادية والبورصة المالية، التي تعودت على الاستقرار الذي تم توفيره من قبل حكومة العدالة والتنمية المنفردة منذ عام 2002، جدا من هذه النتائج التي توحي بإمكانية رجوع تركيا إلى سابق عهدها الفوضوي وغير المستقر.

وتورد الصحيفة أنه وبعد الغموض المتعلق بتأسيس حكومة جديدة، على السطح؛ فإنها على الفور اضطربت البورصة المالية، وانخفض سعر الصرافة بصورة واضحة وقياسية جداً؛ كان سعر صرافة الدولار يوم الجمعة 2.66 ليرة مقابل 1 دولار ولكن بعد الانتخابات على الفور انخفضت قيمة الليرة لتصبح 2.80 مقابل 1 دولار، بعد هذا الانخفاض المُخيف على الفور قام البنك المركزي التركي بالتدخل عبر الوسائل الاقتصادية، فعاد سعر الليرة ليرتفع بثلاث نقاط أمام الدولار ليصبح 2.77 مقابل 1 دولار، وفي آخر اليوم استطاع الارتفاع إلى 2.76 مقابل 1 دولار.

أما بخصوص البورصة، فذكرت الصحيفة أنها بدأت يومها بانخفاض قيمته 8%، وأُغلقت بـ 77.805 نقطة، والفوائد اقتربت جدا من خانة العشرات، وقبل الانتخابات أٌغلق سوق الفوائد بـ 9.32 نقطة ولكن بعد الانتخابات ارتفعت قيمة الفوائد، صاحبة الحصة السندية المقررة لعامين، إلى 10.43 نقطة.