دعوى لعزل رئيس "المركزي للمحاسبات" بمصر لأنه "إخوان"

طالبت دعوى مرفوعة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -الدائرة الأولى بعابدين- بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، من منصبه، بدعوى أنه أساء استعمال السلطات والاختصاصات المخولة له، بما يعود بالضرر على المهام الرقابية للجهاز، والإضرار بمصالح العاملين، والتنكيل بالمعارضين.

وقالت الدعوى -التي رفعها رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز فتحي إبراهيم عطية، والمراقب بالجهاز أحمد حسن السنديون- إنه توجد تحقيقات تباشرها نيابة أمن الدولة العليا عن انتماء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجماعة "الإخوان" المحظورة.

وطالب المشتكيان بإلزام رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات، وكونه من له حق التشريع في الوقت الحالي، بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين من يخلفه لإدارة الجهاز.

وأشارت الدعوى إلى أن ركني الاستعجال والخطر متوفران في الواقعة، مطالبين بصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية بإيقافه عن العمل، ورفع يده عن إدارة الجهاز، لما في ذلك من خطورة على الأمن القومي، ومصلحة البلاد، لحين الفصل في الموضوع، وتعيين آخر لإدارة الجهاز، وفق الدعوى.

وطالب رافعا الدعوى بضم تحريات "أمن الدولة"، والتحقيقات التي أجراها المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة في قضية "قضاة من أجل مصر" وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من جنينة مختصما فهمي قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".

وشددت الدعوى على أن الخطر والاستعجال يكمن في هيمنة رئيس الجهاز الحالي على المعلومات الاقتصادية كافة، التي تتعلق بالأمن القومي المصري التي يخشى عليها من التسريب، وإتاحتها لدول معادية.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "الوطن"، الأربعاء، عن مصادر بالجهاز المركزي قولها إن جنينة يخشى الكشف عن اتصالاته السابقة مع عدد من رجال الإخوان، ومنهم المستشار أحمد مكي، وزير العدل في عهد مرسي، الذي أبلغه تفويض عدد من أعضاء الجهاز للجيش في 30 حزيران/ يونيو لإسقاط شرعية الرئيس الأسبق، وإمداده بصور التوكيلات المحررة بالشهر العقاري، وهو ما اعتبره جنينة خروجا على شرعية مرسي، وفق الصحيفة.

ويقول مراقبون إن تقديم البلاغ، والنشر الموسع له في الصحف، الأربعاء، ليس بعيدا عن الحرب الدائرة بين جنينة، ووزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، إذ إن هناك خصومة شخصية بين الرحلين، منذ أن فضح الأول رفض الثاني إخضاع ميزانية نادي القضاة، الذي كان يرأسه، لمراقبة الجهاز.

ومن جهته، يرى الزند أن تعيين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي له، وزيرا للعدل، هو مصدر لقوته في منصبه، في حين يرى أن استمرار جنينة في منصبه، الذي عينه فيه الرئيس الدكتور محمد مرسي، في 9 أيلول/ سبتمبر لسنة 2012، هو رمز لاستمرار أحد أعوان الإخوان المسلمين، في هذا المنصب الرفيع، وهو ما انتدب الزند نفسه صراحة لمواجهته، إذ أعلن أن أولى مهامه في الوزارة هو تخليصها من الإخوان، و"تطهير" السلك النيابي والقضائي من عناصرهم، والمتعاطفين معهم.

ومن جهته، يرى جنينة أنه غير قابل للعزل من قبل رئيس الجمهورية، وأن هناك آليات نص عليها الدستور لعزله تشترط وجود مجلس نيابي يقوم بهذه المهمة، وأنه ما على رئيس الجمهورية في هذه الحالة سوى التصديق على قرار البرلمان.

لكن مراقبين يشيرون إلى أن جهات عدة تطالب بعزل جنينة، وأن هناك 55 بلاغا قيد التحقيق بمكتب النائب العام لاتهام جنينة بإهدار المال العام، وأنه  صدر حكم قضائي ضده من محكمة جنايات القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة القذف العلني بحق رئيس نادي القضاة السابق، المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس تحرير صحيفة الوفد ومجدي سرحان، وصحفية بالجريدة ذاتها،  في اتهامهم بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، إلى 5 أيلول/ سبتمبر القادم لإعلان المتهمين، والدفاع.

والمستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة أربع سنوات، بدرجة وزير، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

 وكان ذلك المنصب شاغرا منذ استقالة الدكتور جودت الملط في آذار/ مارس 2011، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري.

 ويعد الجهاز أعلى هيئة رقابية في مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة