قال الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الأحد أنه سيطلب من حزب
العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتلافية، بعدما خسر الغالبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي حال فشل العدالة والتنمية في المشاورات لتشكيل هذه الحكومة، قال أردوغان إنه سيطلب حينئذ من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي جاء في المرتبة الثانية، تشكيل الحكومة.
وأضاف الرئيس التركي إذا ما فشلت هذه المحاولات، فسيستخدم حينها صلاحياته الدستورية للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال أردوغان للصحافة التركية على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من أذربيجان: "من غير المعقول أن تترك البلاد من دون حكومة"، مضيفا "سأقوم أولا بتكليف رئيس الحزب السياسي الذي حصل على أعلى أصوات في الانتخابات"، في إشارة إلى رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو.
وأشار إلى أنه "في حال تعذر تشكيله (الائتلاف الحكومي)، سأقوم حينها بتكليف رئيس الحزب الذي حل في المرتبة الثانية"، أي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.
ولفت الرئيس التركي إلى أن فشل هذين التكليفين فقط سيستدعي انتخابات جديدة، مفضلا استخدام مصطلح "إعادة الانتخابات" على مصطلح "انتخابات مبكرة".
ويقول محللون إنه يمكن للعدالة والتنمية التحالف مع حزب الحركة القومية الذي حل ثالثا، أو تشكيل ائتلاف كبير محتمل مع حزب الشعب الجمهوري.
وأضاف أردوغان أنه سيستدعي الأسبوع المقبل رؤساء الأحزاب الأربعة الفائزة في الانتخابات البرلمانية للتشاور، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام التركية غير معتادة من رئيس الجمهورية.
إلا أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي رفض بسرعة دعوة أردوغان، قائلا إنه سيجتمع فقط مع الشخص المكلف تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بهتشلي لقناة سي إن إن تورك: "ليست مهمة الرئيس لقاء قادة الأحزاب كل على حدة. لا نرى هذه الدعوة مناسبة".
وأشار حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية إلى إنهما يتوقعان تنازلات من أردوغان ثمنا لتشكيل ائتلاف، بما في ذلك أن ينتقل من قصره الرئاسي المثير للجدل ويعيد فتح تحقيقات في قضايا فساد ضد ثلاثة وزراء سابقين.
ومن المقرر أن يجتمع حزب الشعب الجمهوري الاثنين لمناقشة استراتيجيته.
وأفضت الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو إلى فوز العدالة والتنمية بغالبية غير مطلقة، لا تمكن أردوغان من إجراء تعديلات دستورية تجعل النظام رئاسيا.
ولم يعط أردوغان تفاصيل حول تصوره لما يمكن أن يكون عليه شكل الائتلاف الذي سيرأسه حزب العدالة والتنمية.