غضب قضاة مصر ومطالب للزند بالاعتذار عن "لم يتربوا"

طالب عدد من القضاة في مصر وزير العدل في حكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، بالاعتذار عن اتهامه للقضاة المعترضين على إلغاء القفص الحديدي بمحاكم الجنح، بأنهم "لم يتربوا قضائيا"، وسط حالة من الغضب بين القضاة، احتجاجا على هذا التصريح.

ودعا نائب رئيس محكمة النقض، المرشح على منصب رئاسة نادي القضاة، المستشار هشام أبو علم، الزند، إلى الاعتذار لجموع القضاة، عما بدر منه بحقهم، نزولا على حكم الدستور، الذي أقسم على احترامه، والذي كفل السلطة القضائية استقلالها، على حد قوله.

وأكد "أبو علم" -في بيان أصدره الأربعاء، "لما كان الدفاع عن استقلال القضاء، وصون كرامة رجاله، هدفا أسمى يحرص عليه كل من يشرف بتمثيل القضاة، وعلى مدى العمل من أجلهم، فإنه لزام علينا أن نسجل موقفنا الرافض، والمستنكر لما صدر من وزير العدل، عضو السلطة التنفيذية".

وأضاف، "صدرت عبارات تحمل تلميحا، وتصريحا، وتدخلا في أمور هي من أخص أعمال السلطة القضائية، فضلا عن وصم رجال القضاء بعبارات لو مزجت بماء البحر لمزجته، الأمر الذي آثار غضبتهم".

ومن جهتهم، طالب نشطاء من شباب القضاة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعقد جمعية عمومية بنادي القضاة، وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد، احتجاجا على تصريحات الوزير.

وعبر أحد القضاة عن رفضه لتصريحات الزند قائلا: "من باب إني مش متربي قضائيا.. ممكن حد من المتربيين يشرح لي، ليه القفص اتشال من الجنح، وباق فى الجنايات".

وانتقد قاض آخر تهديد الزند للقضاة بسبب كتابتهم عبر "فيسبوك"، مؤكدا أن الوزير يتسلط بالتفتيش القضائي، وسلطاته على قضاة مصر، برغم أنه كان أول الداعين لاستقلال القضاء، وإلغاء تبعية التفتيش للوزارة.".

وكان الزند قال خلال مؤتمر التقاضي الإلكتروني، السبت 13 حزيران/ يونيو 2015، "ما استفزني أن هناك بعض القضاة زعلانين من مسألة إلغاء القفص، واحتجاز الناس دون وجه حق في قضايا الجنح.. دول متربوش تربية قضائية، لكن لو العدالة مرسخة في نفسه سيعلم أنه أفضل قرار في الخمسين سنة الأخيرة".

وأضاف، "من يجلس في القفص، ولو ست ساعات، ثم حصل على البراءة ستمر عليه كالدهر"، مهددا بأن "كل قاض اعترض على تعديلات قانون الجنح سيترك دوائر الجنايات، وهاسيبه للذة القفص في القضاء المدني"، وفق قوله.

وكان الزند، أصدر قرارا، الثلاثاء بتعيين، 26 قاضية، من بينهن ابنة النائب العام المستشار هشام بركات، وسط انتقادات واسعة، من النشطاء، للمجاملة الواضحة في هذا التعيين لابنة النائب العام.

وأدت المعينات اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى، في عدد من المحاكم الإبتدائية الفئتين (أ - ب)، دون تدرج في السلم الوظيفي.

كما زار الزند، الإثنين، المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وصرح عقب لقائه البابا تواضروس بأنه حريص على الوقوف على رؤية الكنيسة بشأن مشروعي قانون بناء الكنائس وترميمها، والأحوال الشخصية، المعروضين على لجنة الإصلاح التشريعي حاليا (لجنة عينها العسكر). 

وأعلن الزند، التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية، والوقوف على وجهة نظرها بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالمواطنين الأقباط.

وتدرس وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الانقلاب حاليا، مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، كما تناقش مع ممثلي الطوائف المسيحية مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

ونص دستور العسكر الصادر في عام 2014 -في المادة 253 منه- على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وكان وزير العدل السابق، المستشار محفوظ صابر، أكد في الشهر الماضي، صعوبة أن يحظى نجل عامل النظافة، بتقلد وظيفة القاضي، مما أثار عاصفة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بتقديم الوزير استقالته، وقبول رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب لها، وقيام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعيين "الزند" في 20 أيار/ مايو 2015، خلفا له في المنصب، مما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري.