مجلس حقوق الإنسان بجنيف ينتقد حالات القمع والاضطهاد بالإمارات

استمع مجلس حقوق الإنسان في جلسته الـ 29، التي انعقدت في 18 حزيران/ يونيو 2015، إلى تقرير من المفوضة الخاصة للمحامين والقضاة المستقلين غابرييلا نول، التي قدمت تقريرا للمجلس عن زيارتها للإمارات العربية المتحدة. 

وفي تقريرها الشاجب، أبدت المفوضة الخاصة قلقها حول حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات، التي تتم دون تبليغ الشرطة، أو تقديم المتهمين إلى المحاكمة. وكانت المفوضة قد زارت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي؛ لفحص الوضع فيها، تحضيرا لتقديم توصيات في تقريرها.

وفي النتيجة النهائية للتقرير قدمت المفوضة الخاصة توصيات، وحثت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاح للنظام القضائي بناء على القانون الدولي. ودعت إلى حماية الناشطين، مؤكدة أهمية تقوية استقلالية القضاة والمحامين في الإمارات العربية.

وقال وفد الإمارات العربية المتحدة، تعليقا على تقرير مجلس حقوق الإنسان، إنهم وإن كانوا سيأخذون بعين الاعتبار التوصيات التي صدرت عنه، إلا أن أعضاء الوفد قد شككوا بمصداقيته.

وعلقت منظمة "أمنستي إنترناشونال" على الوضع في الإمارات، وكذلك منظمة "أمريكيون من أجل حقوق الإنسان" في البحرين،  و"سلام فاونديشن". وطرحت منظمات حقوق الإنسان عددا من النقاط حول تزايد القمع والاضطهاد في الإمارات العربية، واستمرار السلطات في اعتقال الناشطين وتعذيب المعتقلين. 

ووصفت منظمة "أمنستي" الوضع السياسي في الإمارات، وقالت إن هناك قمعا للحريات وحرية التعبير ومنعا للتجمع. 

وتحدثت المنظمات أثناء الجلسة عن حالة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد الركن، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام، وأسامة النجار، الذي استهدفته السلطات فقط لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة استخدامه حملة الإمارات 94. وكان النجار ناشطا أثناء زيارة المفوضة الخاصة للإمارات، حيث تعرضت عائلته للتعذيب. 

ولاحظت المفوضة غابرييلا نول أن احترام القانون مهم لأي دولة ديمقراطية، كما لاحظ تقريرها أن "النظام القضائي الحالي يواجه تحديات، ما يؤثر سلبا على تحقيق العدالة في الإمارات العربية".