هيئات دولية تطالب بفتح تحقيق في تعذيب معارضين إماراتيين

 طالبت أكثر من ثمان هيئات حقوقية دولية بفتح تحقيق مستقل في تعذيب معارضين سياسيين إماراتيين، مع الإفراج الفوري عن المسجونين ومعتقلي الرأي في محكمات غير عادلة.

وجاء البيان الصادر عن الهيئات، والذي توصل "عربي21" بنسخة منه، تزامنا مع الذكرى الثانية لصدور الحكم ضد 94 إماراتيا من بينهم 13 امرأة، بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد أن أخضعوا لمحاكمة سياسية أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا وعرفت هذه المحاكمة بالإمارات 94.

وتشمل مجموعة المدعى عليهم محامين بارزين بمجال حقوق الإنسان وأكاديميين وقضاة إماراتيين ومعلمين وقيادات طلابية، وجميعهم مواطنون إماراتيون طالبوا بإصلاحات اجتماعية وسياسية.

واتهم المدعى عليهم في الثاني من تموز/ يوليو 2013 بتأسيس وإدارة منظمة بهدف قلب نظام الحكم، بناء على المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي.

وبلغت مدة العقوبات 15 سنة كحد أقصى، حيث أدين 69 مدعى عليهم وتمت تبرئة 25 آخرين، وحكم على الكثيرين بالسجن 10 سنوات، وحكم على آخرين بسبع سنوات، أما المجموعة التي حوكمت غيابيا فقد نالت أحكاما بالسجن بخمسة عشر عاما.

وذكر البيان أن المحكمة لم تحقق في الادعاءات القائلة بأن بعض المتهمين قد تعرضوا للتعذيب على مدى شهور في فترة الاحتجاز والإختفاء القسري قبل المحاكمة، وبمعزل عن العالم الخارجي دون الحق في مقابلة محاميهم أو التواصل مع ذويهم.

وأرجع المتهمون التجاوزات المرتكبة في حقهم لانتزاع الاعترافات التي شكلت أساس القضية ضدهم وقبلتها المحكمة بوصفها أدلة، إذ حرم المتهمون من حق الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وهو الأمر الذي يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ونبهت الهيئات أن السلطات لم تسمح خلال المحاكمة للمراقبين ووسائل الإعلام الدولية والمؤسسات الحقوقية والمحامين الأجانب وكثير من أفراد أسر المعتقلين من حضور الجلسات، وهو انتهاك خطير للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد تم حبس أغلب المحكوم عليهم في قضية الإمارات 94 في سجن الرزين أو المعروف بغوانتنامو الإمارات، وهو أسوأ السجون الإماراتية نظرا لسوء سمعته، إلا أن السلطات الإماراتية لم تحرك ساكنا أمام المطالب الدولية المنادية بتحسين ظروف السجناء.

وتواصل سلطات سجن الرزين ممارستها القمعية ضد سجناء الرأي والمعارضين خاصة المتهمين منهم في قضية الإمارات 94. إذ أنها سلطت عليهم عقوبات قاسية وحرمتهم من حقوقهم الأساسية لأبسط الأسباب. ويخضع السجناء لاضطهادات عديدة.

وعددت الهيئات التجاوزات والانتهاكات في الحبس الانفرادي في ظروف لا إنسانية بدون فراش أو غطاء، وتفتيش منتظم بدون احترام الحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية، ومواصلة سياسات التجويع بتقديم كميات صغيرة من الأكل ومنع السجناء من شراء الطعام.

بالإضافة إلى منع الزيارات الخاصة لأفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع الجرائد وسبل الوصول إلى المعلومات، ثم تعرض بعض السجناء إلى حالات تسمم خطيرة بعد أكلهم للحم فاسد مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، وإصابتهم بإسهال وتقيؤ وبالرغم من ذلك منعتهم سلطات السجن من تلقي العلاج اللازم.

كما تتعرض عائلاتهم إلى شتى أنواع التنكيل والمحاصرة بدءا بالمنع من السفر والشغل والدراسات العليا إضافة إلى التضييق عليهم في الأملاك والأرزاق والمعاشات ومنع تجديد وثائق السفر أو تسجيل بعض المواليد الجدد في العائلة.
 
ودعت الهيئات الحقوقية الناشطة في مجموعة من الدول الأوربية والإفريقية، لضمان علنية الجلسات وشفافية الإجراءات، وتنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية.

وركزت في البيان ذاته إلى ضرورة تصديق الإمارات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.