التايمز: زيادة نسبية في الزيجات الشرعية في بريطانيا

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن عدد حالات الزواج الشرعي بين شبان المسلمين البريطانيين زادت معدلاته بنسب عالية. مشيرة إلى أن هناك أعدادا كبيرة منهم يتزوجون شرعيا، ولا يسجلون العقود في المحاكم المدنية.

ويشير التقرير إلى أن القانون البريطاني لا يعترف بالزواج الشرعي، ويحرم التعددية، لافتا إلى أن معظم الزيجات الشرعية تشتمل على تعددية.

وتبين الصحيفة أن هناك حوالي مئة ألف حالة من هذا النوع، يعيش فيها الأزواج بناء على عقود شرعية غير معترف بها في ظل القانون البريطاني. وقد عبر وزراء في الحكومة عن مخاوفهم من آثار هذا الزواج، الذي لا يحمل صفة قانونية، حيث يحرم المرأة من رصيد الزوج المالي وممتلكاته في حال عدم نجاح الزواج، أو يجبرها على العيش مع زوجها العدواني.

وينقل التقرير عن المحامية في شؤون قانون العائلة عينة خان، قولها إن زيادة العقود الشرعية بين مسلمي بريطانيا ربما كانت وراء زيادة "التعدد بالسر".

وتضيف خان للصحيفة أن "هناك زيادة ضخمة في العقود الشرعية في السنوات الأخيرة؛ لأن الأشخاص يستطيعون عقد نكاح شرعي ولا أحد يعرف عنه". مشيرة إلى أن زيادة الزواج الموازي ينتج عن زيادة معدلات التدين بين الشبان ممن هم تحت سن الثلاثين. ومن العوامل الأخرى البحث عن طرق لتجربة الجنس قبل الزواج، والخوف من القانون البريطاني الذي يقسم الثروة بالتساوي بين الرجل والمرأة.

ويلفت التقرير إلى أن الأدلة تأتي وسط المخاوف التي تشير إلى أن العائلات المسلمة باتت مستهدفة من تنظيم الدولة، فقد كشف عن سفر 12 فردا من عائلة واحدة إلى سوريا، بعد أن كان يتوقع عودتهم إلى لوتون حيث يقيمون. وتضم العائلة أطفالا ونساء ورجلا في الـ75 من عمره.

وتقول الصحيفة إن زيادة الإقبال على الزواج الشرعي زاد الضغوط على ما تسمى محاكم الشريعة، التي تقدم أوراق طلاق، ولكنها لا تستطيع فرض الحضانة على الأبناء أو طريقة الإنفاق على العائلة.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأن وزيرة الداخلية تيريزا مي، كانت قد أعلنت عن مراجعة لعمل مجالس الشريعة، وقالت: "نعرف ما يكفي، وهو ما يجعلنا ندرك أن لدينا مشكلة، ولكننا لا نعرف حجم المشكلة". وأضاقت أن هناك أدلة تشير إلى أن المرأة المطلقة تترك في حالة فقر مدقع، أو أنها تجبر على زواج وعلاقة مع رجل عدواني. 

وتورد الصحيفة دعوة خان إلى تسجيل مجالس الشريعة بناء على القانون المدني. ويفرض قانون الزواج الصادر عام 1949، على أبناء الأديان والمعتقدات الأخرى، مثل اليهود والكويكرز، بتسجيل الزواج، ولكنه لا يفرض ذلك على المسلمين.

ويذكر التقرير أن خان تقدر عدد الزيجات غير المسجلة بحوالي مئة ألف حالة غير معترف بها، ومن بين من هم تحت سن الثلاثين "هناك نسبة 80% لا يمكن تسجيلها"، وفي بعض المجتمعات، مثل الصوماليين، فإن النسبة تبلغ 90%.

وتشير الصحيفة إلى أن أول قاضية في مجلس شريعة، وتعمل واعظة في جامعة بريستول عمرة بوني تنفي أن تكون مجالس الشريعة معادية للمرأة، مبينة أن هذه المجالس أنشئت لمساعدة المرأة على الخروج من "الزواج الفاشل". 

وتقول بوني: "نطبق مبادئ الشريعة بناء على قانون البلد، ونحن هيئة طوعية ولا نصدر قرارات، فقط نقدم النصائح، ولا يريد الناس منا أن نصدر أحكاما". وتضيف أن هناك زيادة في خدمات مجالس الشريعة، ففي مسجد بيرمنغهام المركزي يجتمع المجلس كل شهر للاستماع إلى عشر حالات، مقارنة بحالة واحدة شهريا قبل سنوات، وتجد أن سبب هذا هو زيادة معدلات الطلاق، مشيرة إلى أن المجالس تؤكد أهمية تسجيل الزواج في المحاكم المدنية، إلا أن لدى المرأة انطباعا أنه لا يمكنها تسجيل العقد إلا إذا كان لديها عقد زواج شرعي.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن بوني تقول إن "معظم المسلمين يرضون بزوجة واحدة، ويقول الرجال إنهم لا يستطيعون رعاية غير زوجة واحدة، ولكننا لا نستطيع، وكذلك الحكومة لا تستطيع، الطلب من المسلمين عدم اتخاذ أكثر من زوجة، فعلى الناس أن يقرروا بأنفسهم".