وزير النفط الكويتي: رفع العقوبات عن إيران لن يؤثر علينا

قال وزير النفط الكويتي "علي العمير"، الثلاثاء، إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقب الاتفاق النووي لن يؤثر على الكويت.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال للصحفيين في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، معللا ذلك بقوله "لأن القضية ليست مرتبطة بإنتاج النفط بل في زيادة نمو الاقتصاد العالمي."

وتوصلت القوى الدولية وإيران، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق في المحادثات التي جرت بينهما في فيينا بشان البرنامج النووي لطهران، ويشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

وتوقع الوزير الكويتي "مع نهاية 2016 سيكون هناك طلب إضافي يتجاوز المليون برميل يوميا".

وأكد حرص بلاده على المحافظة على حصتها من السوق العالمي وفقا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة.

و أشار "العمير" إلى أن انخفاض أسعار النفط أثر على بعض المنتجات البترولية وخفض أسعارها، مضيفا "لكننا نراهن على نمو الاقتصاد العالمي والذي نتوقع أنه سينهض من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة مليون و200 ألف برميل ."

وردا على سؤال، أوضح العمير أنه تم رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية في الكويت، مبينا أن منها الوقود البيئي والنفط الثقيل في الشمال ومصفاة الزور ومراكز التجميع بالإضافة لمشاريع أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة مؤكدا بأن القطاع النفطي يولي الاهتمام لمشاريع إنتاج الغاز وتطويره.

وأعلن أن المجلس الأعلى للبترول (أعلى هيئة كويتية تشرف على القطاع النفطي و يرأسها رئيس الوزراء) وافق على تعزيز ميزانية مشروع مصفاة الزور بمبلغ 871 مليون دينار ( 2.86 مليار دولار) لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار ( 16.02 مليار دولار) .

وأضاف العمير سنوظف الإمكانات المالية والفنية كافة لإنجاز المشروع في وقته المحدد باعتبار أنها أكبر مصفاة في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ بين 600 إلى 700 برميل يوميا، لافتا إلى أنها ستلبي احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من الوقود الثقيل.

وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا، بحسب تصريحات سابقة للعمير، و قد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة منذ حزيران/يونيو 2014 وحتى  الوقت الحالي.