حملة اعتقالات واسعة في مصر قبل افتتاح قناة السويس الجديدة

أشارت مصادر أمنية مصرية مختلفة أن "أجهزة الأمن شنَّت حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الماضية بحق أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، أسفرت عن توقيف 20 عضوا من القيادات الوسطي بالجماعة".

وكشفت مصادر أمنية أن "أجهزة الأمن تعتزم شن حملات مداهمة كبيرة خلال الأيام المقبلة قبيل احتفالات قناة السويس الجديدة، خاصة في محافظتي الإسماعيلية والسويس".

وأعلنت السلطات المصرية حالة التأهب القصوى، على المستويين الأمني والتنفيذي؛ استعدادا لافتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من آب/ أغسطس المقبل.

وفي محافظة الإسماعيلية (شرقا)، أفاد مصدر بمديرية أمن الإسماعيلية أن "قوات الأمن، مصحوبة بعناصر من جهاز الأمن الوطني، شنَّت حملة اعتقالات الثلاثاء في صفوف أعضاء جماعة الإخوان بالمحافظة، أسفرت عن اعتقال اثنين من أعضاء الجماعة، بينما لم تتمكن من ضبط آخرين، لعدم تواجدهم بمنازلهم".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حملات اعتقال واسعة، ومداهمات لمنازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس.

وفي محافظة الشرقية (بدلتا مصر)، أكد مصدر أمني اعتقال أجهزة الأمن في وقت سابق الثلاثاء خمسة عناصر من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة "ارتكاب أعمال شغب وعنف تجاه أجهزة الأمن".

وفي محافظة أسيوط (جنوبي مصر)، اعتقلت مباحث مديرية الأمن ستة أشخاص أسمتهم "خلية إخوانية" متهمة إياها بـ"استهداف المنشآت الشرطية منها مبنى الأمن الوطني بأسيوط ومبنى الأمن العام بمركز أبوتيج"، عبر قنابل بدائية الأسبوع الماضي، وفق المصادر الأمنية.

وفي محافظة الغربية (دلتا النيل/شمال)، شنت الأجهزة الأمنية الثلاثاء، حملة أمنية بالتنسيق مع الأمن الوطني، وألقت القبض على سبعة من أعضاء الإخوان.

وأشار مصدر أمني بالغربية إلى أن المضبوطين متهمون بـ"تورطهم في أعمال شغب وعنف، والتظاهر دون تصريح، والتحريض على الجيش والشرطة".

ومنذ الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون أول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".