"الاشتراكيون الثوريون" يدعون لإحياء أسلحة النضال الجماهيري بمصر

رفضت حركة الاشتراكيين الثوريين المصريين القوانين التي أقرتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقوية القبضة الحديدية لأجهزة الأمن وإطلاق العنان لموجة جديدة من القمع والقتل والاعتقال والتعذيب.

ودعت الحركة في بيان صدر عنها إلى "إعادة إحياء أسلحة النضال الجماهيري من اعتصامات ومظاهرات وإضرابات في مواجهة ديكتاتورية عسكرية فاسدة لم نر منها سوى مزيد من الفقر والقهر والعنف والإرهاب".

وقال الحركة في بيانها: "رد فعل النظام واضح وصريح، يستهدف كل من يجرؤ حتى على التعليق غير المتوافق تماما مع رواية المخابرات للأحداث، واعتبار كل من يعارض النظام مُدانا".

واعتبرت أن النظام "في حالة الحرب على الإرهاب، و"كل من ليس معنا فهو عدونا"، فهو خط مستقيم من جورج بوش في حربه على أفغانستان ثم العراق، إلى عبد الفتاح السيسي في حربه المفتوحة والممتدة على الشعب المصري وثورته".

ورأت الحركة أن "كل ذلك منطقي. كل نظام استبدادي يستخدم الإرهاب حجة للمزيد من القمع، ولخلق حالة من الذعر الوطني الهستيري في صفوف أكبر قطاع من الجماهير؛ ليصطف الجميع خلف الديكتاتور! ولكن أن تمتد تلك الهستيريا لصفوف قطاعات من معارضي النظام من الليبراليين واليساريين والذين يقفون ولو على مستوى نظري ضد انقلاب السيسي وثورته المضادة، فهذا هو ما يثير الدهشة والاشمئزاز".

وأشارت إلى أن "هناك من يقف بشكل واضح من اللحظة الأولى في صف النظام وكل ما يرتكبه من جرائم؛ بحجة الإرهاب أو الخوف من الإخوان المسلمين. هؤلاء ارتموا في حضن العسكر والثورة المضادة منذ البداية ودون مواربة. حتى وإن كان بعضهم أحيانا ينتقد بعض تجاوزات الأمن، خاصة ضد من هم خارج صفوف الإخوان".

وواصلت الحركة في بيانها: "لكن هناك من يقف في منتصف الطريق. يرفض الثورة المضادة بدرجة رفضه للإخوان. أي يعتبر أننا أمام فصيلين من الثورة المضادة؛ فصيل عسكري مباركي مرفوض، وفصيل إخواني إسلامي مرفوض. ويحاول هؤلاء أن يبقوا على مسافة واحدة من الفصيلين المتحاربين، متصورين أن بإمكانهم تجاهل كل هذه المعارك، والعمل على بناء بديل ثالث يعارض بالدرجة ذاتها قمع وسياسات النظام العسكري وكل ما تقوم به المعارضة الإسلامية".

وتابعت: "هنا بالطبع يتم المزج بين مختلف الحركات الإسلامية ومختلف أشكال معارضتها، عنيفة كانت أو سلمية. يصبح الإرهاب الدموي في سيناء ومظاهرة سلمية في ناهيا مجرد تنويعات مختلفة لثورة مضادة إسلامية ظلامية، لا تقل خطورة وسوءا عن الديكتاتورية العسكرية القائمة"، معتبرة أن "هذا الطريق الثالث بالطبع معارض على المستوى الشكلي، لكنه على المستوى العملي والضمني داعم للنظام العسكري".

ولفتت الحركة إلى أن العمليات الإرهابية الأخيرة جاءت "لتحدث تآكل حتى لصفوف ذلك الطريق الثالث، وتجد الكثير منهم على قلب رجل واحد مع الدولة ضد خطر ووحشية عدونا الحقيقي داعش! وتجده يفقد فجأة حالة الحياد حتى الشكلي بين إرهاب الدولة وبين إرهاب الجماعات الإسلامية، ويعلن بشجاعة عن ضرورة الاصطفاف الوطني، وأننا بالفعل في حالة حرب".

ورأت أن "الطريق الثالث" "يردد كالببغاء ما يقوله النظام وأبواقه الإعلامية؛ فيبكي بحرارة عندما يقتل الجنود في سيناء على يد "الفاشية الدينية" الغادرة، ويصمت كالحجر عندما يقتل متظاهرين سلميين بعد صلاة العيد".

 وأكدت حركة الاشتراكيون الثوريون على رفضها "العمليات الإرهابية؛ لأنها تزيد من قوة عدونا الرئيسي الديكتاتورية العسكرية قائدة الثورة المضادة، وتعطيه المبرر والسلاح الدعائي لمضاعفة جرائمه ضد الجماهير وضد كل ما يرمز للثورة".

وشددت بقولها: "نحن نرفض الإرهاب، حتى إن كان موجها لرموز السلطة؛ لأنه يزيد من قوة تلك السلطة ذاتها، ويبعث برسالة كارثية للجماهير! لا حاجة لكم ولاعتصاماتكم ولإضراباتكم".

وأنهت الحركة بيانها بالقول:  "ولكننا في الوقت ذاته لا ننسى أو نتناسى للحظة واحدة أن الإرهاب الأقوى والأخطر هو إرهاب الديكتاتورية العسكرية، بل إن الديكتاتورية هذه هي المسبب الحقيقي لكافة أشكال الإرهاب، الطريق نحو التخلص من داعش وأمثالها ليس بالاصطفاف مع دولة السيسي، وهي ذاتها دولة مبارك، ولا حالة حياد ساذج في بعض الأحيان ومتواطئ في أغلبها بين الدولة والحركات الإرهابية".