الخارجية الأمريكية تكشف وثائق جديدة حول هجوم بنغازي

قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي تحقق في هجمات وقعت عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي الليبية الاثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية تعهدت بتسليم خمسة آلاف صفحة جديدة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق.

وقال رئيس اللجنة النائب الجمهوري تري جودي في بيان: "أبلغت وزارة الخارجية اللجنة بأنها ستصدر حوالي 5000 صفحة غدا - ثاني أكبر كمية تتلقاها اللجنة، والأكبر منذ الصيف الماضي".

وكان تقرير سابق أعدته لجنة برلمانية نهاية العام الماضي، خلص إلى أن إدارة باراك أوباما لم تخطئ في ردها على الهجوم الذي استهدف المجمع الأميركي في بنغازي بشرق ليبيا في 11 أيلول/ سبتمبر 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن أربعة قتلى.

ومنذ الهجوم على البعثة الأمريكية، الذي قتل فيه السفير في ليبيا، تعرض البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والخارجية لانتقادات حادة، فحواها أن السي آي إيه لم توفر الأمن الملائم لعناصرها الموجودين في مبنى مجاور للبعثة الدبلوماسية، ولم ترسل إليهم أي تعزيزات.

لكن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي يترأسها نواب جمهوريون، اعتبرت في تقريرها أن رد فعل الوكالة كان ملائما.

وأورد التقرير أن "السي آي إيه وفرت أمنا كافيا لعناصرها في بنغازي، ورغم عدم تلقيها أمرا بذلك، فقد أسعفت (موظفي) وزارة الخارجية ليلة الهجوم".

وأضاف أن "السي آي إيه أفادت من كل الدعم العسكري المتوافر".

لكن النواب اعتبروا في المقابل أن المجمع الدبلوماسي، الذي كان فيه السفير كريستوفر ستيفنز، لم يتم تأمينه في الشكل المطلوب.

وهجوم بنغازي شنته مجموعات ليبية مسلحة يرتبط بعضها بتنظيم "القاعدة".

وأعلنت سوزان رايس، التي كانت يومها سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الهجوم سببه بث شريط مصور مناهض للإسلام على موقع "يوتيوب".

واعتبر منتقدو أوباما أن تصريح رايس يهدف إلى إنكار دور "القاعدة" في الهجوم والدفاع عن "إنجازات" الرئيس الأميركي، الذي كان يخوض حملة إعادة انتخابه على صعيد مكافحة الإرهاب.

وجرى جدال حاد لأشهر عدة حول هذا الاعتداء بين الحكومة الديموقراطية والكونغرس الجمهوري. هذا الجدال تركز حول المسؤولين عن الاعتداء، إذ قالت الإدارة الأمريكية في البداية إنه جرى على هامش تظاهرة "عفوية" في بنغازي بمناسبة ذكرى اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، قبل أن تقر لاحقا أن الاعتداء "إرهابي" من تنفيذ مجموعة إسلامية متطرفة.

ويتهم الجمهوريون إدارة الرئيس أوباما، خصوصا وزيرة الخارجية حينها، والمرشحة الرئاسية الحالية، هيلاري كلينتون، بمحاولة إخفاء معلومات عن الاعتداء، وبأنها لم تقم بكل ما هو ممكن لتجنب سقوط القتلى الأمريكيين في بنغازي.

لكن لجنة الاستخبارات رأت في تقريرها أن تصريحات رايس استندت إلى ما توصلت إليه يومها وكالات الاستخبارات.