إحالة أوراق 10 متهمين بقضية "خلية الظواهري" للمفتي بمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، الاثنين، بإحالة عشرة متهمين بالقضية المعروفة باسم "خلية الظواهري" إلى مفتي الجمهورية، لإبدء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بـ"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي متصل بتنظيم القاعدة". 

وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة 27 أيلول/ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بحسب صحيفة الشروق المصرية أن المتهمين "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة"، على حد وصفها، وأنهم قاموا بـ"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة".

والتهم الموجهة إليهم أيضا، "الاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر".

ولم تذكر الصحيفة الأدلة التي استندت إليها المحكمة في حكمها ضد المتهمين.

يشار إلى أن الآلاف من المصريين اعتقلوا ويقدمون للقضاء المصري، ويواجه المئات منهم خطر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، بعد محاكمتهم في قضايا ذات خلفية سياسية، وفق منظمات حقوقية.

ويبدو أن الحكومة المصرية عازمة على تنفيذ تلك الأحكام دون تمهل، عقب انتهاء درجات التقاضي الشكلية المنصوص عليها في القانون المصري، بحسب ما أفاد به ناشطون.

وصدرت بعض تلك الأحكام بحق المئات في جلسة واحدة أو جلستين، وفي دقائق معدودة لا تكفي القاضي حتى يقرأ أسماء المتهمين، فضلا عن بحث القضية، وتفنيد ما بها من أدلة.

ويتعرض القضاء المصري إلى انتقادات حقوقية عقب الأحكام التي أصدرها بحق الناشطين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 وحتى اليوم.

وتشهد مصر عدم استقرار أمني وسياسي، وذلك منذ قيادة عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا على حكم أول رئيس مدني منتخب، واستلامه السلطة عقب انتخابات وصفت بـ"المسرحية".