محلل إسرائيلي يرصد أعراض الصراع السياسي الدائر في إيران

قال المحلل الإسرائيلي تسفي برئيل إن الجدل الدائر في إيران حول الشركات الأجنبية التي ستدخل نطاق العمل والخدمة بعد اتفاق النووي والخشية من أن تتحول هذه الشركات إلى مراكز للتجسس، ما هو إلا أحد أعراض الصراع السياسي الدائر في إيران حول الاتفاق النووي. 

وفي مقالته لصحيفة "هآرتس" الثلاثاء، أشار برئيل إلى أنه وبحسب أقوال متحدثين إيرانيين فإن نحو 6500 شركة أجنبية أعلنت عن نيتها واستعدادها لتنفيذ صفقات في إيران، شركات من إيطاليا حصلت على إذن أولي للعمل في مجال النفط، وشركات أوروبية ستعيد صيانة الأسطول الجوي المدني في إيران، وماكدونالدز فقط هي التي توضع على سيخ الشواء الإيراني في الوقت الحالي وتثير ضجة جماهيرية. 

ونوه إلى أن محرر صحيفة "كيهان" الذي عينه علي خامنئي، حذر من أن فرع الشبكة في طهران قد يكون مركزا للتجسس على المزاج العام للمواطنين الإيرانيين.

وأكد أن أحد الخلافات المركزية الدائرة في إيران اليوم يتصل بسؤال حول ما إذا كان البرلمان يجب عليه المصادقة على الاتفاق، أم إن من حقه فقط الاطلاع عليه كي يتأكد أنه لا يتجاوز الخطوط الحمر.. رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي يؤيد الاتفاق، أوضح أنه ليس من صلاحية البرلمان قبول أو رفض الاتفاق.

وأشار برئيل إلى أن متحدثين في الحكومة الإيرانية سربوا معلومات تقول إن "المستفيدين من العقوبات"، وهم رجال الأعمال الذين استفادوا في فترة العقوبات، يعملون من وراء الكواليس من أجل إفشال الاتفاق. وبحسب تلك التسريبات فقد حصل هؤلاء الوسطاء بفضل الصفقات التي نفذوها والتي كانت من أجل تجاوز العقوبات، حصلوا على 25– 30 مليار دولار سنويا. الحكومة في الوقت الحالي تريد فحص هذه الصفقات، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لأن معظم هؤلاء الوسطاء مقربون من النظام، أو أن صفقاتهم منحت النظام المالي المطلوب له.

التسريبات أحد أسلحة الصراع

وأكد المحلل الإسرائيلي على أن حرب التسريبات أسقطت في الأسبوعين الأخيرين ضحيتين جديدتين.. الأول هو نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، والثاني رئيس سلطة الطاقة النووية علي أكبر صالحي. والاثنان كانا شريكين في المفاوضات النووية وقدما تقارير مغلقة لوسائل الإعلام الإيرانية، تسربت خلال وقت قصير وعملت على إحراجهما. 

وتابع برئيل قائلا: "بحسب هذه التقارير قال عراقجي لمحرري الإذاعة والتلفزيون القومي إن الأخ الصغير للرئيس حسن روحاني، حسين، لم يتواجد فقط في المباحثات النووية، بل كان أيضا حلقة الاتصال بين الوفد الإيراني والرئيس... حسين تحدث باللغة السمنانية حتى لا يفهم الآخرون ما يسأله". بهذه اللغة دار الاتصال بينه وبين شقيقه الرئيس على فرض أن لا يفهم الذين يتنصتون على الأحاديث فحواها.

وأشار إلى أن السمنانية هي لغة عائلية خاصة بمقاطعة سمنان في شمال غرب إيران. "هذه هي اللغة التي اعتدنا التحدث بها في اللاسلكي خلال الحرب العراقية الإيرانية"، قال عراقجي. لكن القنبلة الحقيقية التي ألقاها عراقجي في اللقاء كانت قوله إن "البرنامج النووي تسبب بالضرر الكبير لإيران. وإذا قمنا بتقدير المبالغ التي استثمرناها فيه وحجم الضرر الذي تسبب به، فلن نستطيع حتى تخيل المبلغ". كان هذا يكفي من أجل اهتزاز الدولة.

واستدرك برئيل بالقول: "لكن عراقجي أضاف: إذا كان هدفنا التوصل إلى السلاح النووي، فإن الاتفاق هو هزيمة كبرى، لكن إذا كنا نريد برنامجا شرعيا للتخصيب من أجل إقامة مشروع نووي للأهداف السلمية، فإن الاتفاق هو انتصار كبير". وقد تم شطب هذه الأقوال خلال فترة قصيرة من موقع الإنترنت التابع لسلطة الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن زميل عراقجي في المفاوضات، علي أكبر صالحي، حظي بنشر مشابه قبل بضعة أيام. وإن موقع "فارس" المقرب من حرس الثورة الإيراني قال إنه في لقاء بين صالحي وأعضاء محافظين في البرلمان قال لهم إن تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، كما ينص الاتفاق سيعمل على تدمير 80 بالمئة منها.

وجاء في الموقع أن: "عدد منها سيتم تدميره في عملية الإغلاق، وعدد خلال عملية النقل. لهذا صلوا أن لا يتم توقيع الاتفاق". وقد سارع المتحدث باسم صالحي إلى نفي ذلك. لكن في خضم الصراعات السياسية، وعلى خلفية الشبهات الحقيقية حول "بيع المصالح القومية"، فإن هذه التقارير تساعد معارضي الاتفاق في إيران، الذين ينافسون الآن أعضاء الكونغرس الأمريكي على إلغائه.