الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي بأسبوع ساخن

ينتظر قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي أسبوع ساخن مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الاحتجاجات الفئوية التي تتصاعد بشكل سريع خلال الفترة الحالية. 

وتشمل تلك الفعاليات المتوقعة، تجدد اعتصام أمناء الشرطة مرورا بمظاهرة مليونية لموظفي القطاع العام، وانتهاء بتظاهرة للأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون إن هذه الاحتجاجات الفئوية المتتالية، بعد عام واحد فقط من تولي السيسي رئاسة البلاد، تذكر المصريين بأجواء ما قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما تؤكد انتهاء شهر العسل بين النظام وعدد كبير من مؤيدي الانقلاب، الذين لم يشعروا بأي تحسن في أوضاعهم المعيشية كما كانوا يأملون.

واللافت للانتباه أن الاحتجاجات هذه المرة لن تكون من جانب معارضي الانقلاب كما هو المعتاد طوال العامين الماضيين، بل سيقوم بها، هذه المرة، شرائح عرف عنها ولاءها الشديد للنظام الحاكم وتأييد الانقلاب منذ بدايته في يوليو 2013.

ثورة الموظفين
وأعلن العاملون بمصلحة الضرائب، تعطيل العمل يوم الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، كما أعلن الموظفون تنظيم مظاهرة مليونية يوم 12 سبتمبر المقبل في إحدى أكبر الحدائق العامة في محافظة القاهرة للمطالبة بإلغاء القانون.

وتصاعدت موجة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي في شهر مارس الماضي ودخل حيز التطبيق في يوليو الماضي، ما أثار غضب موظفي الحكومة الذين نظموا مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة في مطلع أغسطس الجاري احتجاجا على القانون.

لكن الحكومة قابلت هذه المظاهرة بالإصرار على تطبيق القانون ورفض أي مطالبة بتعديله أو تأجيله، كما أعلن السيسي خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة الأسبوع الماضي، تمسكه بالقانون وطالب المواطنين بعدم الاعتراض عليه أو مناقشته".

وتطالب الأحزاب والقوى السياسية في مصر بالإضافة إلى النقابات والهيئات الحكومية بتأجيل القانون لحين انتخاب برلمان جديد، يتولى مناقشة القانون وإصداره بعد أخذ رأي ممثلي الموظفين.

كما أكدت النقابات المهنية والعمالية قيامها متحدة برفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القانون بسبب تضمنه لمواد غير دستورية.

تمرد الشرطة
كما يواجه السيسي تحديا قويا متمثلا في تمرد أمناء الشرطة الذين كانوا قد نظموا خلال الأسبوع الماضي اعتصاما حاشدا أمام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة رواتبهم.

وبعد أن شهدت تظاهرتهم أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، قرر الأمناء تعليق اعتصامهم بشكل مؤقت، لحين دراسة مطالبهم، وأعلنوا العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مؤقتا يوم 5 سبتمبر المقبل إذا لم تحقق الحكومة تعهداتها معهم.

ووضع اعتصام الشرطة النظام بين اختيارين أحلاهما مر، فهو إن وافق على مطالبهم فسيظهر بمظهر الضعيف الذي رضخ لضغوطهم، وإن رفض مطالبهم فسيخسر أحد أهم حلفائه منذ بداية الانقلاب.

وقال وليد المحمدي، المتحدث باسم أمناء الشرطة بالشرقية، إنهم فضوا اعتصامهم بعد تأكيدات باستجابة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمطالبهم وتعهده بتنفيذها قبل يوم 5 سبتمبر المقبل، لكنه هدد بالعودة للاعتصام إذا لم تفي الحكومة بوعودها.

وأعلن منصور أبو جبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة، أن الأمناء والأفراد حددوا يوم 5 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتنفيذ مطالبهم، وفي حالة تجاهلها سيكون هناك قرار جماعي بالإضراب على مستوى الجمهورية.

مظاهرة الأقباط
أما ثالث الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها شهر سبتمبر المقبل فهو المظاهرة التي أعلن نشطاء أقباط تنظيمها يوم 9 سبتمبر المقبل داخل داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تضم المقر البابابوي تحت شعار "شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة".

ويطالب المحتجون، والذين يطلق عليهم لقب "منكوبو الأحوال الشخصية" بتعديل لائحة الأحوال الشخصية المطبقة على الأقباط التي تمنع الطلاق ولا تسمح لهم بالزواج مرة ثانية، كما يطالبون بمراجعة الأوضاع الخاطئة التي تحدث في بعض الكنائس على مستوى الجمهورية، وإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات المالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرة احتجاجية داخل الكاتدرائية، بعد نحو شهرين من الهتافات المعادية والمقاطعة التي تمت للبابا تواضروس الثاني في أثناء إلقاء عظته الأسبوعية، التي دخلت بسببها قوات الأمن إلى المقر الباباوي وألقت القبض على عدد من الأقباط، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.