تونسيون يحتجون على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

تظاهر عشرات التونسيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية تحت شعار "مناش مسامحين" ( لن نسامح) للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية.

وتجمع العشرات أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، للتنديد بمشروع القانون، حيث حضر خلال هذه الوقفة نواب عن المعارضة بمجلس نواب الشعب، بينهم رئيس كتلة الجبهة الشعبية (تكتل أحزاب يسارية) أحمد الصديق، والنائبة عن الكتلة نفسها مباركة البراهمي.

ودعا المحتجون، نواب البرلمان، إلى عدم المصادقة على مشروع هذا القانون وسحبه من البرلمان.

وقالت النائبة في البرلمان عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي ''هذه الوقفات الاحتجاجية في مختلف أنحاء البلاد تأتي في إطار التعبير عن معارضتنا لسارقي البلاد".

وأضافت في تصريحات للإعلاميين ''لن نسمح لمشروع هذا القانون أن يمر مهما كان"، ورفع المحتجون أثناء الوقفة شعارات من قبيل "ايجا نتحاسبوا" ( تعالوا نتحاسب) و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" و"الثورة مستمرة والقانون لن يمر".

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس، الباجي قائد السبسي، وصادق عليه مجلس وزاري في 14 من تموز/يوليو الماضي، ويثير مشروع القانون جدلا واسعا في الأوساط التونسية.

ويقر القانون "العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام".

ويتضمن "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة".