قالت مصادر قضائية بمصر، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت الأحد، مد أجل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار
قطر وتركيا من الدول الراعية للإرهاب إلى 28 أيلول/ سبتمبر.
وتوترت علاقات
مصر بشدة مع كل من قطر وتركيا، بعد إعلان الجيش الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تموز/ يوليو 2013.
وكانت الدولتان تدعمان مرسي بقوة خلال حكمه، وبعد الانقلاب عليه استضافتا العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والمتحالفين معها.
وشنت الحكومة المصرية حملة صارمة على الإخوان المسلمين بعد الانقلاب على مرسي، وأعلنتها جماعة إرهابية؛ لكن الجماعة تنفي صلتها بالعنف.
وأرجأت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها محامون أكثر من مرة. وكان مقررا أن يصدر الحكم في 30 أيار/ مايو، لكن المحكمة مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 27 تموز/ يوليو وعادت وأرجأت الحكم مرة أخرى لجلسة اليوم الأحد.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بمدينة الإسكندرية شمال البلاد في نيسان/ أبريل، بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في نظر دعوى تطالب باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في أيار/ مايو العام الماضي، بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة.
ورفضت المحكمة نفسها في أيار/ مايو الماضي دعوى تطالب باعتبار إسرائيل دولة إرهابية لعدم الاختصاص.
وأصدرت حكما في شباط / فبراير باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، بدعوى دعمها لجماعة الإخوان وتورطها في أعمال عنف داخل مصر.
لكن دائرة استئنافية بالمحكمة قررت في حزيران/ يونيو، إلغاء الحكم قائلة إن الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الدعوى.