هدد
المؤتمر الوطني العام، المعروف إعلاميا بـ "برلمان طرابلس"، بمقاضاة بعثة الأمم المتحدة إلى
ليبيا على خلفية قيامها منفردة بوضع ترتيبات لعقد لقاءات مع ضباط وقادة جماعات مسلحة، حسبما قال.
وجاء هذا التحذير الصادر في رسالة وجهها رئيس المؤتمر، غير المعترف به دوليا، نوري أبو سهمين إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو
ليون، السبت، بعد يوم على محادثات جنيف التي اعتبرها فريق الحوار الممثل للمؤتمر بناءة.
ومن المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل ابتداء من الأربعاء جلسات جديدة للحوار الهادف إلى حل النزاع على السلطة في ليبيا.
وقال أبو سهمين في الرسالة التي نشرت على موقع المؤتمر الوطني العام، الهيئة المنتخبة التي انتهت ولايتها العام الماضي قبل أن يعاد تمديدها بموجب قرار للمحكمة العليا في طرابلس، إن الاجتماعات التي تعقد مع بعثة الأمم المتحدة من دون موافقة المؤتمر "خارج الشرعية".
وأضاف بقوله: "نتفاجأ ويتناهى إلى سمعنا قيامكم بترتيبات مسبقة لعقد لقاءات واجتماعات مع بعض ضباط رئاسة الأركان العامة وقادة من الثوار حسب اختياركم، من دون أي مراعاة لأدنى حدود من المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتطلب الترتيب والإذن المسبق عن طريق فريق الحوار".
وتابع أبو سهمين، وهو قائد القوات الموالية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس، بأن "تصرفاتكم هذه والمتكررة سنضطر معها وبموجب القانون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة على المستوى المحلي والدولي، بما فيها رفع دعاوى أمام القضاء المختص ضد بعثتكم"، معتبرا أن "مثل هذه التصرفات تعد اعتداء صارخا على سيادة الدولة ومساسا بالأمن القومي وعرقلة للحوار الجدي".
وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ أشهر حوارا بين طرفي النزاع في ليبيا،
برلمان طبرق المعترف به دوليا وبرلمان طرابلس غير المعترف به، تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 أيلول/ سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر، أي بحلول 20 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويطالب المؤتمر العام الذي قاطع جلسات الحوار في المغرب الأسبوع الماضي قبل أن يعود ويشارك في جلسات جنيف، بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من البرلمان المعترف به فقط قبل أسابيع.
وكان المؤتمر العام قد أكد مشاركته المبدئية في جلسات الحوار المقبلة قبل نشر رسالة أبو سهمين إلى ليون.