رفضت جماعة الإخوان المسلمين بسوريا، خطة المبعوث الدولي إلى
سوريا ستيفان دي مستورا، والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن قبل أسبوعين.
وفي بيان للجماعة نشرته عبر موقعها على الإنترنت، مساء الأحد، أكدت "حرصها على حل سياسي عادل للقضية السورية، ورفضها خطة
دي ميستورا بشكلها الحالي الذي لا يتوافق مع رؤيتنا للحل، ولأنها تدخلنا في مفاوضات عبثية لا تبالي بأرواح المدنيين".
وأوضح البيان أن "تمسكنا بالحل السياسي لا يعني البتة القبول بمشروع لا يستجيب لطموحات الشعب السوري في التخلص من الديكتاتورية والاستبداد"، مطالبين بتغييرات جوهرية في خطة المبعوث الدولي لتجعلها قابلة للحياة وممكنة في التطبيق.
وأضافت الجماعة، أن "الجهود الدولية الرامية لإيقاف الجرائم بحق الشعب السوري، لا تتسم بالجدية التي تستحقها تضحياته في سبيل تحقيق مطالبه العادلة في حقه بالحياة كباقي شعوب العالم الحر".
وأشارت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أن "بيان مجلس الأمن بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2015، استخدم لغة ضبابية في نقاط مفصلية تحتاج مفردات أكثر جدية، وحسما في التعامل مع نظام لم يترك سلاحا للجريمة إلا واستخدمه ضد شعبه ، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا، كما كانت لغة البيان تهديدا للثائرين وتسوية بينهم وبين جلاديهم، وسدّا للمنافذ أمام نيل الشعب السوري حريته وكرامته".
وأكد بيان الجماعة ضرورة شمول خطة المبعوث الأممي الإشارة إلى إسقاط نظام
بشار الأسد بكل رموزه وأركانه، ومحاسبة من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وطرح القضايا الإنسانية المتعلقة بحماية المدنيين قبل البدء بأي عملية سياسية، لافتة أن "إحالة قضايا القتل الجماعي والقصف والتدمير ومعاناة المعتقلين إلى إحدى مجموعات التفاوض، هي محاولة لمقايضة الشأن الإنساني بالموقف السياسي، وتنازل عن الحقوق السياسية المشروعة للشعب السوري".
وقدّم دي مستورا مؤخرا خطة إلى مجلس الأمن لحل الأزمة المتواصلة في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وتقوم تلك الخطة بحسب ملامحها العريضة التي تم تداولها في الأوساط الدولية، إلى عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن المعارضة السورية والنظام ومناقشة نقاط الخلاف كلا على حدا، ومن ثم الانتقال إلى إنشاء مجلس انتقالي يتولى إدارة مرحلة مؤقتة، دون أن تتضمن الخطة بشكل واضح مصير الأسد أو دوره في مستقبل سوريا، وهو الأمر الذي أفشل مؤتمرا "جنيف1" و"جنيف2" خلال الأعوام الماضية.