النقاط الخلافية في الحوار السياسي الليبي

وصل الحوار السياسي الليبي في جولته الرابعة عشرة في مدينة الصخيرات المغربية إلى نقطتين خلافيتين، وهما تشكيلة مجلس الدولة وكيفية التعامل مع المناصب السيادية والأمنية.

من جانبه اقترح المبعوث الأممي، برناردينو ليون، تكليف رئيس حكومة التوافق الوطني ونائبية بتعيين شاغلي المناصب السيادية العليا في الدولة الليبية؛ الأمنية والعسكرية والمدنية، بعد تشكيل الحكومة.

وهو ما يعني من وجهة نظر المؤتمر الوطني، أن يبقى شاغلو هذه المناصب حتى بدء ممارسة حكومة التوافق مهامها، وذلك لاحتمال نشوب نزاع بين نائبي رئيس الحكومة الممثلين للمؤتمر الوطني ومجلس النواب.

ويصر وفد المؤتمر الوطني العام على أن تكون جميع المناصب السيادية خالية وقت توقيع الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة، وهو ما يسهل حسب رأي المؤتمر مهمة الحكومة الجديدة، إذ أن التوافق بين أعضائها سينحصر على شغل هذه المناصب فقط، وتقليل نسبة الخلاف حول الإقالات.

وفي سياق تشكيل مجلس الدولة الأعلى، يؤكد وفد المؤتمر الوطني على أن يكون من كامل أعضائه، وعددهم مائة وأربعة وثلاثون، وهم الذين يصفهم الوفد بـ "صحيحي العضوية"، أي من حضروا جلسات المؤتمر وقت توقيع الاتفاق.

من جهته قال عضو لجنة المستقلين في الحوار الليبي، الشريف الوافي، إن ليون أبلغه بموافقته على أن يكون مجلس الدولة مكونا من 134 من أعضاء المؤتمر الوطني العام الحاليين، بالإضافة إلى ثلاثين من كتلة الـ94، التي انشقت عن المؤتمر العام الماضي.

وأضاف الوافي: "موقفنا ضعيف جدا، لأن مجلس النواب بطبرق لم يرد على هذا الأمر، وكأنه ليس راضيا، كما أن وفد المجلس لم ينفذ ما طلبه منهم رئيس المجلس، عقيلة صالح، بالحضور إلى طبرق والتشاور مع المجلس".

بعض المراقبين للشأن الليبي رأى أن إصرار المؤتمر على هذه النقطة يندرج ضمن محاولته البحث عن مخرج آمن لكامل أعضائه الذين تحملوا تبعات مرحلة ما بعد حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية التي اعتبرت مجلس النواب في حكم المنعدم.

بينما قال آخرون إن المؤتمر الوطني العام يحاول الحصول على ضمان بقاء أعضائه في المجلس الأعلى للدولة، وذلك في مقابل اعترافه بتمديد ولاية مجلس النواب الليبي في طبرق بموجب الاتفاق السياسي دون التدخل منه في تشكيلته.

في سياق آخر وبحسب حاضرين لجلسات الصخيرات التي انطلقت الجمعة، قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، جوناثان وينر، إن المجتمع الدولي سيدعم تشكيل حكومة التوافق الوطني، سواء وقع أحد الأطراف أم رفض ذلك.

وهو ما يعني بحسب متابعين أن الحكومة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ستتخلى في الفترة القادمة عن الدبلوماسية، وستلوح بما وصفوه بـ "العصا الغليظة" في وجه أي طرف ليبي يعرقل تشكيل الحكومة.