تتسارع قرارات الرئيس
الجزائري، عبد العزيز
بوتفليقة، بخصوص التغييرات داخل جهاز المخابرات، فقد أحال بوتفليقة، الإثنين، أقوى رجل في الجهاز وهو لمين محمد مدين، المكنى بالجنرال توفيق، على التقاعد، في أوج الجدال بخصوص صراع كبير بين الرئاسة والمخابرات بالجزائر.
الجنرال توفيق، اسم لازم
المخابرات الجزائرية منذ العام 1990، يبلغ من العمر 78 سنة، كان أشد رجال الدولة، طيلة 25 سنة، قضاها على رأس دائرة الاستعلام والأمن، وهي أقوى مصلحة بالجيش الشعبي الوطني بالجزائر.
وقال مصدر أمني رفيع، الأحد في تصريح لصحيفة "
عربي21"، إن " الرئيس بوتفليقة أحال اليوم الجنرال محمد لمين مدين، على التقاعد".
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه " إن الرئيس بوتفليقة عين الأحد، الجنرال بشير طرطاق، خلفا للجنرال توفيق الذي تمت ترقيته، يوم 5 تموز/ يوليو إلى رتبة فريق، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، برفقة أحمد بوسطيلة، القائد العام للدرك الوطني".
وأحال الرئيس الجزائري الفريق أحمد بوسطيلة، الخميس، العاشر من أيلول/ سبتمبر، الفريق أحمد بوسطيلة، على التقاعد، ثم عينه مستشارا بالرئاسة.
وبشير طرطاق الذي عينه الرئيس الجزائري، الإثنين، خلفا لأقوى رجل عرفته الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي، الفريق محمد لمين مدين، كان في السابق، بمثابة الرجل الثاني بالمخابرات، وكان يشغل منصب مدير الأمن الداخلي بجهاز المخابرات، ويعتبر أحد أكثر المقربين من الجنرال توفيق.
ولا تتداول للجنرال توفيق إلا صورة أو اثنتين، ومنذ مسكه بزمام المخابرات الجزائرية في أوج الأزمة الأمنية التي راح ضحيتها 200 ألف قتيل، بما عرف بالعشرية السوداء، لم يدل بأي تصريح، ولم يظهر بأي مناسبة.
ويرى مراقبون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبتمكنه من إحالة الرجل الأقوى بالمخابرات الجزائرية، يكون قد بسط يديه على كل الأجهزة الأمنية، التي راج بأنها كانت تنافس الرئيس بصنع القرار بالجزائر.
وبحس مراقبين، فإن الصراع بين الرئاسة والمخابرات بالجزائر بلغ أوجه، قبيل انتخاب الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة، يوم 17 نيسان/ أبريل 2014، وهي السنة التي عرفت قرارات متلاحقة، أحيل فيها ضباط كبار بالجيش و المخابرات على التقاعد.
إلا أن أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، نفى أمس، السبت، أي صراع بين الرئيس والمخابرات، وقال بمؤتمر صحفي، نقلت حيثياته صحيفة "
عربي21"، إنه " لا حرب بين بوتفليقة و المخابرات"، كما قال "إن الرئيس يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، ومن هذه الصلاحيات إحالة الضباط على التقاعد".
ويوجد الجنرال عبد القادر أيت وعراب، المعروف بالجنرال حسان، رهن التوقيف، منذ أسبوعين وهو واحد من المقربين من الجنرال محمد لمين مدين، حيث توبع من طرف القضاء العسكري بتهم عدة، أهمها تكوين عصابات أشرار وحيازة أسلحة خارج الأطر القانونية.