أعلن مجلس النواب الليبي في
طبرق، شرق
ليبيا، عن انسحابه من حوار
الصخيرات المغربية برعاية البعثة الأممية، ودعوة ممثليه للعودة إلى ليبيا.
وأعرب المجلس في بيان الثلاثاء؛ عن تمسكه بوثيقة الحوار الموقعة سابقا بالأحرف الأولى في الصخيرات، من جميع الأطراف باستثناء
المؤتمر الوطني العام، رافضا أي تعديلات على بنود الاتفاق، سواء على الوثيقة أو الملاحق، بما يتعارض مع ما تم التوقيع عليه.
ودعا بيان المجلس المبعوث الأممي، برناردينو
ليون، إلى الرد على كتاب رئيسه عقيله صالح الذي طالب فيه بأن يكون اختيار رئيس حكومة التوافق الوطني ونائبه الأول من ضمن مرشحي المجلس، وانفراد المجلس باعتماد حكومة التوافق الوطني، ورفض مراجعة أو تعديل التشريعات أو القرارات الصادرة عن المجلس، وما نجم عنها من مناصب سياسية وسيادية.
وتحدث المجلس عن استمرار ولايته والشروع في تنفيذ ما وصفها بـ"خارطة طريق" للمحافظة على التداول السلمي للسلطة، لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وذكر مصدر في حوار الصخيرات لـ"
عربي21" أن المبعوث الأمريكي أكد لوفد مجلس النواب أنه في حالة رفض المسودة بصورتها الحالية، فإن المجتمع الدولي لن يعترف بشرعية المجلس بعد انتهاء ولايته في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وكانت مصادر من المؤتمر الوطني العام في طرابلس قد ذكرت أن البعثة الدولية سلمت وفد المؤتمر مسودة جديدة للاتفاق تتضمن جميع التعديلات التي طلبها المؤتمر على الوثيقة، بما في ذلك حكم المحكمة العليا بحل مجلس النواب في طبرق.
وكان ليون قد ذكر الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي قبيل انعقاد جلسة الحوار في المغرب، أن "جلسة الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، ستتطرق لملاحق الاتفاق خلال اليوم الأول، وستتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة الليبية".
ويسعى المبعوث الأممي إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.