رفض قاض أمريكي الثلاثاء دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا هجمات
11 سبتمبر 2001، تطالب بتعويضات من
السعودية، متهمين المملكة بتقديم دعم مادي للقاعدة.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، جورج دانيلز، إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات حوالي 3000 شخص قتلوا في تلك الهجمات، ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر، التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات.
وكتب دانيلز في قراره إن "الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم لهذه المحكمة أساسا لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين".
وكانت عائلات الضحايا قد سعت إلى إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة، بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي، وهو ناشط سابق بالقاعدة حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات.
وقال دانيلز إنه "حتى إذا سمح للمدعين بتأكيد تلك المطالبات الجديدة فإن ذلك سيكون بلا جدوى، لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية".
وقال محامون عن المدعين إنهم سيستأنفون الحكم، في حين قال شون كارتر -أحد المحامين- إنه يعتقد أن الحكم هو أيضا نتيجة لقرار الحكومة الأمريكية بالإبقاء على أدلة سرية قد تكون في صالح قضيتهم، مضيفا بالقول: "بالطبع نحن نعترض باحترام على حكم القاضي دانيلز"، في حين امتنع محام يمثل السعودية عن التعليق.
وجاء حكم المحكمة بعد ما يزيد قليلا عن 14 عاما من الهجمات التي شنها مسلحون ينتمون للقاعدة بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في الولايات المتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
ومعظم المهاجمين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين.