المستوطنون يتزاحمون لشراء الأسلحة

يزدحم متجر كبير للأسلحة في تل أبيب بالزبائن الذين جاءوا لشراء السلاح والذخيرة، بعد أكثر من 20 عملية طعن نفذها فلسطينيون، وأسفرت عن قتل سبعة إسرائيليين واستشهاد 30 فلسطينيا، خصوصا في القدس المحتلة منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

يدخل أحد الزبائن ويخرج مع علبة رصاص يضعها في جيب سترته، دون أن يتكلف في هذه الأثناء عناء خلع خوذة دراجته أو قطع اتصاله الهاتفي.

يقول مدير المتجر يفتاح بن يهودا (37 عاما): "آخر مرة قصدنا هذا العدد الكبير من الزبائن كان في السبعينيات على ما أظن. لم أر أبدا مثل هذا التوتر والذعر"، مشيرا إلى أن "الطلب على الأسلحة ازداد أربع مرات عن المعتاد، وأنه يقوم بتقنين بعض المواد بسبب نفادها".

وأضاف: "يوجد نقص في الغاز المسيل للدموع منذ عدة أيام في البلاد. ولهذا لا أبيع سوى عبوتين لكل زبون وأعطي الأولوية للنساء".

وبحسب بن يهودا، فإن الأكثر مبيعا هي المسدسات من طراز سميث وويسون وجلوك وحتى الطراز الإسرائيلي المسمى أريحا والتي تتراوح أسعارها بين 2000 و4000 شيكل (400 حتى 800 يورو.
وقرر المتجر عدم تقاضي المال مقابل دورات الرماية تحت المتجر مؤكدا أنه "يشارك في جهود السلامة العامة".

وأكد أنه "عندما يكون هناك هجوم بالسكين أو إطلاق نار، فإن وجود مدني مسلح في حال تلقى تدريبا جيدا، ونجح في تحييد الإرهابي في عدة ثوان، فإن هذا قد يؤدي إلى قلب الوضع، وإحداث فرق بين هجوم يوقع جريحا أو عددا من الجرحى وهجوم يوقع العديد من القتلى".

وتابع "إن لم يكن مدربا فقد يكون الضرر أكبر".

ويجيز القانون الإسرائيلي حمل السلاح خارج أفراد القوى الأمنية للمدنيين المقيمين أو العاملين في مناطق خطرة، مثل مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أو العاملين في شركات الأمن الخاصة.

ويملك قرابة 260 ألف إسرائيلي رخصة لحمل السلاح.

ومنذ عشرة أيام، تضاعفت الطلبات للحصول على تراخيص للسلاح، بحسب متحدثة باسم وزارة الأمن العام.

وكان المسؤولون الإسرائيليون وجهوا نداءات متكررة للجمهور بأن يبقوا في حالة تأهب وعلى يقظة دائمة.

وطلب من حراس الأمن عدم ترك أسلحتهم في مكان عملهم، بينما طلب من المدنيين الحاملين رخصة سلاح أن يحملوا أسلحتهم وتكون ظاهرة للعيان.

وكان رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات دعا وسائل الإعلام الإسرائيلية لمرافقته في جولة في أحياء القدس الشرقية المحتلة وهو يحمل رشاشا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، فإن غالبية المستوطنين رجالا ونساء مسلحون.

وأثارت دعوات التسلح قلق البعض مثل المحامية سمدار بن نتان، وهي من قادة ائتلاف الجمعيات المناهضة للأسلحة الذي يدعى "لا أسلحة على طاولة المطبخ".

وقالت بن نتان إنه في السنوات العشر الماضية فإن القوانين الجديدة قللت عدد حاملي الأسلحة الشخصية للنصف تقريبا، موضحة أنه سيكون من غير المرغوب به أن تضيع هذه السياسات بسبب وضع مؤقت، في إشارة إلى موجة الهجمات الحالية.

وأضافت بأنه على المدى الطويل فإنه من الواضح أنه كلما زادت الأسلحة في الأماكن العامة، زاد الخطر وليس الأمن، مشيرة إلى حادثة إقدام يهودي على طعن يهودي آخر الثلاثاء، ظنا منه أنه عربي.