أدى مسلسل تهاوي
الجنيه المصري أمام
الدولار الأمريكي، إلى تقلبات في أسعار السلع المحلية والمستوردة، وخروجها عن أي ضوابط أو مراقبة.
وحافظ الجنيه المصري، أقدم عملة تم سكها في العالم العربي وأفريقيا، على قوته في العقد الأول من القرن الجاري، حتى اندلاع ثورة يناير في 2011، حيث بلغ نحو 583 قرشا للدولار.
وعقب توقف عجلة الإنتاج، وتخارج الاستثمارات الأجنبية، وانهيار بورصة الأوراق المالية، وتراجع موارد السياحة لمستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى سياسات المجلس العسكري الخاطئة في إدارة أصول واحتياطات البلاد من العملة الصعبة؛ فقد هبط الجنيه أكثر من 12 مرة أمام الدولار، ليصل تدريجيا إلى ثمانية جنيهات.
وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 79 قرشا منذ بداية العام الجاري، بسبب الاستجابة لنصائح المؤسستين الماليتين الأبرز دوليا، صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين دعوا مصر لتبني سياسات مرنة لسعر
الصرف، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية، وسط توقعات بفشلها أيضا.