محكمة مصرية تحظر حركة "بداية" الداعية لإسقاط قانون التظاهر

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الخميس، بحظر حركة "بداية" في مصر ومصادرة مقراتها وممتلكاتها والتحفظ على أموالها.

وزعم المحامي أشرف فرحات، بحسب صحيفة "اليوم السابع" في دعواه، أن الدولة المصرية تمر بأكبر مؤامرة خارجية في تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث في دولة سوريا الشقيقة، وليبيا والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح فرحات أنه وسط هذه الظروف الصعبة، أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم حركة "بداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شعار "السكوت لم يكن ممكنا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين، على حد وصفه.

واعتبر في دعواه، أن الهدف من تأسيس حركة "بداية" هو خلق غطاء سياسي تستطيع من خلاله حركة شباب "6 إبريل" تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة "6 إبريل" داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.

يذكر أن قانون التظاهر المصري لقي انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة والعالمية، ووصفته بأنه أداة بيد السلطة لقمع حرية التعبير والتظاهر.

ودشن الحركة عدد من ثوار "25 يناير"، أبرزهم عمرو بدر وشريف الروبي وشريف دياب وإنجي أحمد وآخرون. 

ووقع عليها عدد من الشخصيات السياسية البارزة على الساحة، أبرزهم: الإعلامي يسري فودة، والسياسي زياد العليمي، والكاتب الصحفي تامر أبو عرب، وآخرون.

وهدف الحملة المعلن هو: "الإفراج عن كل سجناء الرأي، وإسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ومحاكمة تنظيم التعذيب بداخلها، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، والقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل من تورط في الفساد والنهب والدم بداية من عهد المخلوع مبارك وحتى الآن، والضغط من أجل عدالة اجتماعية تضمن إنهاء البطالة، ومكافحة جادة للفقر والانحياز لحق الفقراء في الحياة، ووضع قانون جديد للعمل يضمن الحق في الأجر العادل والتأمين والإجازة وكل سبل تأمين حياة كريمة لكل العاملين بأجر".