مدافعون عن حقوق الإنسان في مواجهة قمع السلطات المصرية

تتوالى الانتهاكات من قبل النظام المصري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان حيث تقوم السلطات بممارسة القمع والاعتقال والمنع من السفر ضد العديد من المحامين والحقوقيين.

وفي تقرير حقوقي نشره الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، رصد تنوع الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من الاعتقال التعسفي الذي طال أكثر من 300 محام وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى أحكام تعسفية بحق بعض منهم وكذا حالات التعذيب والمنع من السفر والتهديد المستمر بغلق المكاتب ومنع التمويل عن المنظمات.

وأشار الائتلاف في تقريره إلى الانتهاكات التي مورست من قبل السلطات عقب إقرار قانون الإرهاب الذي سهل إدراج عدد من الأنشطة السلمية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية والطلابية والعمالية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني كأنشطة إرهابية. وقد تعمدت سلطات ما بعد الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من تموز/ يوليو 2013 العصف بحقوق المحامين و أعضاء هيئة الدافع المنصوص عليها في قانون المحاماة.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تقدمت نقابة المحامين بشكوى إلى النائب العام المصري بسبب ما قالت إنه عمليات قبض وحبس لمئات المحامين على مستوى الجمهورية بشأن وقائع جنائية مصطنعة وزائفة، قامت عليها أجهزة الأمن المختلفة (الأمن الوطني- المباحث الجنائية - الشرطة النظامية) طبقا لما ذكره الائتلاف.

وقالت نقابة المحامين في شكواها إن عمليات القبض على المحامين بعد أحداث 30 حزيران/ يونيو أمر خطير وسابقة لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين، بأن يتم الزج بمئات من المحامين في اتهامات باطلة وزائفة لمنعهم من أداء واجبهم المقدس في مباشرة الدفاع عن المواطنين الذين شملتهم الحملات الأمنية الشديدة التي وصفتها النقابة بالعشوائية والتي وصل على إثرها عدد المحامين المعتقلين إلى أكثر من 300 محام قيد الاعتقال.

وذكرت النقابة أن المحامين الـ 300 قد تم اعتقال بعضهم عشوائيا من الشوارع وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي، أما البعض الآخر من المحامين الذين تم اعتقالهم فقد دأبوا على الحضور مع المواطنين المقبوض عليهم بعد أحداث حزيران/يونيو حال التحقيق معهم أو تجديد حبسهم أو استئناف أوامر حبسهم، وهؤلاء جرى استهدافهم من جهاز الأمن الوطني باصطناع مذكرات تحريات مزورة تزعم قيام المتحرى عنهم من المحامين بارتكاب جرائم جنائية، وحين عرضت على النيابة العامة أصدرت إذنا بالضبط والتنفتيش للمحامين استنادا على تلك التحريات المزورة.

حالات من الاعتقال والإخفاء القسري والمنع من السفر
وساق تقرير الائتلاف مجموعة نماذج لحقوقيين قيد الاعتقال حاليا، منهم المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، ماهينور المصري، التي تم اعتقالها في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وتم إصدار حكم عليها بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه.

كذلك قامت الأجهزة الأمنية في 22  أيلول/ سبتمبر 2015، باعتقال الناشط بحركة "6 أبريل" عمرو علي، واقتياده إلى مكان مجهول وإخفائه قسريا.

وفي 6 أيار/ مايو 2015 قامت قوات الأمن باعتقال المحامي عبد الرحمن سعيد محمود النمر 25 عاما (وهو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة الشرقية)، أثناء قيامه بعمله بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث قامت مباحث القسم باستدعائه بعد حضوره في القسم لإنهاء بعض المهام القانونية، لموكليه قبل أن تقوم باحتجازه من دون إبداء أسباب.

وقامت قوات الأمن الوطني بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2015 باعتقال المحامي “محمد مجدي موسي”  من داخل قاعة محكمة شمال الجيزة، أثناء حضوره التحقيق مع أحد المتهمين، في القضية الشهيرة بـ”أحداث كرداسة”.

وبتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2015 قامت قوات الأمن المصرية في مطار القاهرة بتوقيف المحامي والحقوقي، نجاد البرعي، في مطار القاهرة قبل أن يتم السماح له بالخروج من المطار، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم توقيف البرعي فيها منذ 20 عاما، على حد قوله.

وقامت سلطات الأمن المصرية بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2015 الماضي بمنع الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد لطفي، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من السفر إلى المانيا لدواع أمنية.

وفي 31 آب/ أغسطس 2015 تم منع المدون والناشط، محمود عبد الظاهر، من السفر إلى الأردن من قبل الأمن الوطني في مطار القاهرة والتحقيق معه عن أسباب سفره ومصادرة جواز سفره من دون إبداء أسباب المنع من السفر ثم أطلقوا سراحه.

وبتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 قامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على الناشط السياسي القبطي المعارض، رامي جان، من داخل مطار القاهرة قبيل سفرة إلى قطر.

وأكد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق في ختام تقريره أنه على مدار الـ60 عاما الماضية من عمر الجمهورية المصرية لم تشهد منظمات المجتمع المدني الأهلية والحقوقية والناشطين والعاملين في المجال الحقوقي ذلك المستوى من حالة القمع الممنهجة إلا في المراحل التي اعتلى فيها المجلس العسكري والجيش سدة الحكم مباشرة في مصر، سواء بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير أو بعد الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013.